رام الله - متابعة الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الأحد، تعليمات للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية في تعليماتها، وحصل موقع الاقتصادي على نسخة منها، إن البنوك لن تخصم أقساط قروض الموظفين العموميين عن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكرت أن البنوك لها الحق في خصم كامل أقساط قروض موظفين عموميين عن شهر سبتمبر الماضي، إذا كانوا يتقاضون راتبا كاملا من الحكومة، أي أقل من 1750 شيكلا.
وتصرف وزارة المالية الفلسطينية اليوم، أنصاف رواتب للموظفين العموميين عن شهر سبتمبر الماضي، بحد أدنى 1750 شيكلا، وهو الشهر الخامس على التوالي التي تصرف فيها أنصاف رواتب للموظفين.
وبحسب تعليمات سلطة النقد، فإن البنوك ستخصم كامل قرض الموظفين العموميين الذين لديهم مصدر دخل آخر غير الراتب الحكومي، شريطة أن يكون ذلك مثبتا في اتفاقية القرض بين الموظف والبنك.
وبالنسبة للموظفين العموميين، فإن الغالبية منهم لم يسددوا أقساط القروض المستحقة عليهم، اعتبارا من قسط مارس/ آذار الماضي، مع تعليمات لسلطة النقد بتأجيل سداد أقساط 4 شهور للتخفيف من جائحة كورونا.
بذلك، فإن إجمالي عدد أقساط القروض لشريحة واسعة من الموظفين العموميين الذين تستحق عليهم دفعات قروض، يبلغ 7 أقساط، سيحصّل جزء منها مع حل أزمة المقاصة وتحويل باقي مستحقاتهم على الحكومة، والجزء الآخر سيتم ترتيب سداده بالتوافق مع البنك.
