رام الله - الاقتصادي - أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، السلطة الفلسطينية، بأنها ستنفذ قراراها بحق البنوك الفلسطينية التي لم تجمد حسابات أهالي الأسرى والشهداء، وذلك بعد شهرين من تجميد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس القرار حتى نهاية العام الجاري.

ووفقا لقناة "ريشت كان" العبرية، فإن إسرائيل أبلغت السلطة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشيرة إلى أن القرار سيعرض البنوك لعقوبات ودعاوى قضائية، في حال لم تجمد حسابات الأسرى والشهداء.

وذكرت القناة أن البنوك الأردنية العاملة في فلسطين أكدت أنها ستغلق الحسابات المصرفية للأسرى في حال دخل الأمر حيز التنفيذ.

ورجحت القناة العبرية بأن تحذو البنوك الفلسطينية حذوها في هذا الأمر، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية ستحاول إنشاء آلية دفع غير مباشرة للأسرى.

كما لفتت القناة إلى أن السلطة الفلسطينية ستنشئ بنكا خاصا تابعًا لمنظمة التحرير، لدفع رواتب الأسرى وأهالي الشهداء.

ووفق بيانات رسمية حكومية، يبلغ إجمالي عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء المصرفية، قرابة 25 ألف حساب.

وبدأت السلطة الفلسطينية، اعتبارا من الشهر الماضي، خطوات عملية لإطلاق أول بنك حكومي لإدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وتسعى الحكومة إلى تجنيب البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية مواجهة أي عقوبات مالية بعد صدور قرار إسرائيلي يتعلق بتعاملها ماليا مع معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

وعمل بعض هذه البنوك خلال الشهر الماضي على إغلاق بعض حسابات معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل التوصل إلى إتفاق مع الحكومة بتجميد هذه الإجراءات لحين إيجاد حل.

وسيبدأ البنك عمله برأس مال 100 مليون دولار، هي حصيلة عدة صناديق تنموية تديرها الحكومة، ستستعيض عنها بالبنك الجديد.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمرا عسكريا يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع الأسرى وعائلاتهم، قبل أن تتراجع عن قرارها الشهر الماضي.

والعام الماضي، رفضت السلطة الوطنية استلام اموال المقاصة بسبب قيام اسرائيل خصم رواتب الشهداء والاسرى التي تدفعها السلطة من اموال المقاصة.