رام الله - متابعة الاقتصادي - قبلت محكمة أمريكية طلبا تقدم به بنك الاستثمار الفلسطيني، برد دعوى قضائية رفعت ضده، من جانب إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية.

وقال "الاستثمار الفلسطيني" في بيان نشره على موقع بورصة فلسطين، إن محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك، قبلت الطلب الذي تقدم به البنك برد الدعوى المقامة ضده، ولاذلك لانتفاء الاختصاص القضائي.

وفي يناير/ كانون ثاني 2019، رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية دعاوى ضد ثلاثة بنوك عاملة في السوق المحلية، وهي: بنك القاهرة عمان، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني، إضافة إلى بنك عربي رابع يعمل في لبنان، وهو بنك لبنان والمهجر.

والقضايا المزعومة ضد البنوك الفلسطينية والعربي، تتعلق بخروقات لقانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

كانت صحيفة نيويورك بوست (خاصة)، نشرت مطلع 2019، تقريرا بشأن رفع أفراد أمريكيين دعاوى ضد بنوك أردنية وفلسطينية ولبنانية، بشأن تعرضهم للضرر تحت مسمى الإرهاب.

وذكرت أن مكتب محاماة، قام سابقا بتقديم دعاوى مشابهة ضد مؤسسات مصرفية، قام بتقديم الشكاوى لذات الأشخاص الذين رفعوا دعاوى سابقة.

وفي 2019، قال بنك الاستثمار الفلسطيني، إنه أنكر الإدعاءات مستندا إلى أسباب عديدة، من ضمنها افتقار الادعاءات للسند القانوني والواقعي.