رام الله - الاقتصادي - توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 8 بالمئة خلال 2020، تحت تأثير أزمتي جائحة كورونا وتعطل تحويل عائدات المقاصة من إسرائيل، وتباطؤ اقتصادي بدأ في 2019.

وقال البنك الدولي في أحدث تقاريره الصادر مساء الثلاثاء: "بعد ثلاث سنوات متتالية من نمو اقتصادي يقل عن 2 بالمئة، أثبت عام 2020 أنه صعب للغاية حيث يواجه الاقتصاد الفلسطيني أزمات ثلاث تشد كل منها الأخرى".

والأزمات الثلاث، بحسب البنك الدولي تتمثل في "تفشي جائحة كورونا، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية أخرى بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، عطّل تحويل إيرادات المقاصة".

ووفقا للتقرير، انكمش الاقتصاد الفلسطيني في الربع الثاني 4.9 بالمئة على أساس فصلي (مقارنة مع الربع السابق)، و3.9 بالمئة على أساس سنوي.

وسيعود الاقتصاد المحلي للنمو لكن بوتيرة بطيئة لا تتجاوز 2.3 بالمئة في 2021، و2.4 بالمئة في 2022، مع استمرار أثر الصعوبات المالية والاقتصادية خلال الأمدين القصير والمتوسط.

وزاد التقرير الأممي: "على الرغم من أن الإغلاق لم يؤثر إلا على شهر واحد في الربع الأول من 2020، فإن انخفاض النشاط الاقتصادي كان سريعا وواسع النطاق".

وتابع: "انخفضت جميع مكونات إجمالي الناتج المحلي مع تراجع الاستهلاك، والاستثمارات الرأسمالية، والصادرات، وازداد الضغط المالي على السلطة بسبب تفشي كورونا، وقرار وقف التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية الذي أدى إلى تعليق جديد في إيرادات المقاصة".

وتمكنت الحكومة الفلسطينية من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من العام الجاري، رغم زيادة الإنفاق الطبي والاجتماعي لمواجهة تفشي الجائحة.

وكان النمو في أسعار المستهلكين متواضعاً قبل تفشي المرض، حيث كانت الأسعار تتحرك عموماً في نطاق يتراوح بين واحد واثنين بالمئة؛ ومنذ أبريل/ نيسان الماضي تحول النمو في الأسعار إلى الانكماش.

وبشأن الوظائف، ذكر أن 121 ألف شخص فقدوا وظائفهم في الربع الثاني فقط، مع تفشي الجائحة، 96 ألفا منهم في الاقتصاد الفلسطيني نفسه، خصوصا في قطاعي السياحة والبناء، و25 ألفا كانوا يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي.