رام الله - الاقتصادي - أجيال-  المظاهر خدّاعة، وليس كل ما يلمع ذهبا؛ أمثال تعبر عن جودة الخضار المعروضة في الأسواق الفلسطينية. الألوان الزاهية البراقة المنعكسة من الخضروات تخفي بداخلها أسرارا لا تكشفها سوى أجهزة المختبرات.

في عام 2017 كانت البداية في طريق الكشف عن بعض الأسرار المدفونة بداخل محصولين أساسيين على المائدة الفلسطينية؛ البندورة صاحبة الحضور الطاغي، و بدرجة أقل الفليفلة الملونة. إحدى وعشرون عينة من المحصولين قمنا بسحبها من مدن الضفة الغربية للفحص في مركز مختبرات الفحوص بجامعة بيرزيت. في تلك الفترة قطعت الجهات الرقابية وعودا بإصلاح قطاع المبيدات الزراعية والتوصل إلى صيغة فيما بينها تتيح إجراء فحوص دورية للخضار.

على مدار 30 شهرا، لم يتغير شيء على الأرض، فبقي الاستخدام العشوائي للمبيدات على حاله من دون أي تغير في الإجراءات الرقابية. ولتأكيد ذلك، كان لا بد من إجراء فحوصات جديدة في مطلع 2020 لثماني عينات من البندورة والفليفلة من شمال الضفة ووسطها وجنوبها.

لم تظهر نتائج الفحوص تحسنا في الواقع الرقابي، بل ازدادت الحالة سوءا، ليكشف التحقيق على مدار ثلاثة أعوام عن أن الخضار المعروضة للمستهلك الفلسطيني تحتوي على نسب عالية من متبقيات المبيدات الزراعية بصورة مخالفة لمواصفات ومعايير الدستور الغذائي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، ما يؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك وسط ضعف الرقابة وتضارب الصلاحيات بين وزارتي الزراعة والصحة.

سلة خضار فلسطين.. خارج عين الرقابة
في صباح يوم شتوي من شهر كانون الأول عام 2017، كان المسير من رام الله نحو الأغوار الفلسطينية أو سلة خضار فلسطين كما تسمى؛ لأنها تنتج 60% من إجمالي الخضار. الأجواء تميل الى الدفء في هذه المنطقة بحيث يمكن استغلالها للزراعة طوال العام، إضافة إلى خصوبة التربة، وتوفر مصادر المياه فيها؛ فهي تتربع فوق أهم حوض مائي في البلاد.

تشكل منطقة الأغوار ربع مساحة الضفة؛ ويعيش فيها 50 ألف مواطن وتنتج 50% من إجمالي المساحات الزراعية و60% من إجمالي ناتج الخضار. تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذه المنطقة 280 ألف دونم؛ أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار؛ يستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم؛ فيما تستغل مستوطنات الأغوار 27 ألف دونٍم من الأراضي الزراعية فيها.

كان المزارع محمد أبو الشيخ 52 عاما من قرية بردلة يتجهز للذهاب إلى أرضه لجني ما تيسر من محاصيل، حينما اصطحبنا بسيارته في جولة بالأراضي الزراعية للاطلاع على واقع استخدام المبيدات ومدى الرقابة عليها. قال بالمختصر: " أنا بحكيلك عن مزرعتي، في حياتي ما شفت شخص من وزارة الزراعة في أرضي لا لتقديم أي نوع من الإرشاد أو سحب عينات للفحص، أنا صادق معك، في حياتي ما شفتهم. أنا بعرف أن وزارة الزراعة لازم تيجي تفحص المزرعة وتراقب على المبيدات وطرق استخدامها، إذا الوزارة وهي الجهة المعنية مش مهتمة، كيف أنا كمزارع بدي أسأل؟ يا أخي اسحب عينات وافحصها وإذا فيها شيء تعال حاسبني".

ذات الأمر يؤكد عليه المزارع سميح خضيرات في العقد الرابع من عمره، وقف في وسط أرضه المزروعة بالفليفلة، وقال: "لم يصلني أحد من وزارة الزراعة بغرض التفتيش أو الإرشاد، كل مزراع يستخدم المبيدات على هواه والناس تعتمد في ذلك على خبرتها الشخصية، يعني إذا قمنا برش مبيد وتبين أن هناك أمراض لم يتم القضاء عليها نقوم بزيادة تركيز المبيد للقضاء على أي مرض".

حال الرقابة في حقول سلة الخضار الفلسطينية معدوم بحسب إفادات المزارعين، ويبدو أنه كذلك حتى بعد خروج المحاصيل من الحقول إلى الأسواق حسب تأكيدات تجار في أسواق الخضار المركزية في شمال ووسط الضفة الغربية: “لا أحد يراقب ولم يسبق أن قامت وزارة الزراعة أو أي جهات أخرى بسحب عينات لفحصها". واتفق غالبية التجار الذين قابلناهم على عدم تحملهم أي مسؤولية حيال وجود أي مواد ومتبقيات في الخضار والفاكهة محملين المسؤولية لوزارة الزراعة، وقال أحدهم في سوق الفارعة قرب مدينة طوباس: "وزارة الزراعة هي التي يجب أن تفحص وترشد المزارعين، إنت شايف السرطان الي بصير مع الناس هاي جميعها من الأدوية والمبيدات".

تاجر ثان جاء من بلدة حزما شمال القدس إلى سوق بيتا المركزي جنوب نابلس لشراء خضروات لمحله التجاري لم يتردد هو الآخر في اتهام وزارة الزراعة بالتقصير وتبرئة نفسه من وزر وجود أي مواد سمية في المحاصيل التي يعرضها لزبائنه: "وزارة الزراعة طبعاً مسؤولة، الأصل أن تتابع وتراقب المزارع كيف يزرع وماذا يضع على الخضرة، أنا صاحب محل، لست دولة ولا وزارة لأتابع".

تجار آخرون في سوق البيرة المركزي وسط محافظة رام الله كان لهم آراء متشابهة في تحميل وزارة الزراعة المسؤولية. أحدهم استغرب حينما سُئل عن الجهة المسؤولة: "طبعا الموضوع مش بحاجة لسؤال، وزارة الزراعة لازم تراقب، أنا البياع شو بعرفني".

زميل له يقف خلف بسطة مجاورة يعرض عليها خضار البندورة تدخل في الحديث ولخص الأمر "دورنا كباعة أن نحضر البضاعة لبيعها، أنا مش مزارع ولا وزير زراعة ولا مهندس زراعي، أنا تاجر ببيع الخضرة وبطلع قرشين، لو أنا مهندس على عيني وراسي. عشان هيك ما بتحمل مسؤولية"

٪72.4 من العينات المفحوصة ملوثة
أظهرت نتائج الفحوص المخبرية لـ 29 عينة من محصولي البندورة والفليفلة تم سحبها من مختلف مدن الضفة الغربية، تلوث 72.4% من هذه العينات؛ أي أنها تحتوي على نوع واحد أو أكثر من متبقيات المبيدات. وظهر أن 55.1% من العينات كانت راسبة؛ أي أنها تحتوي على متبقيات من المبيدات الكيماوية أعلى مما يسمى الحد الأعلى المسموح فيه دولياً حسب منظمة الصحة العالمية. أما العينات التي كانت فيها متبقيات المبيدات أقل من الحدود المسوح بها فلم تتجاوز نسبتها 17.2% بواقع خمس عينات. في حين أن العينات النظيفة تماما الخالية من المبيدات لم تتجاوز نسبتها 27.5% بواقع ثماني عينات.

وأجريت الفحوص على مرحلتين؛ الأولى في أواخر 2107 لـ 21 عينة والثانية لـ 8 عينات في مطلع 2020. وكان الهدف من ذلك إعطاء فرصة للجهات الرقابية لتصويب أوضاعها وتشديد الرقابة على استخدام المبيدات. إلا أن النتائج لم تظهر أي تغيير، بل على العكس، زادت الأمور سوءا، ودخلت مبيدات جديدة محظورة من الاستخدام فلسطينيا إلى حقول المزارعين.

وحسب الباحث والخبير البيئي، رئيس وحدة الدراسات في مركز العمل التنموي/ معا جورج كرزم فإن نسبة العينات الخالية من متبقيات المبيدات متدنية جداً، وأضاف: "الأخطر من ذلك أنه يوجد بعض المبيدات التي تم كشفها مخبرياً، بحسب النتائج، إما محظورة عالمياً أو فلسطينياً، فمثلا المبيد المعروف باسمه العلمي Endo sulfanThionex محظور عالمياً منذ سنين طويلة، وتم الكشف عن متبقيات لهذا المبيد في العينات، والأخطر من ذلك أن جميع العينات الملوثة تحديداً تحتوي على خليط من المركبات بمعنى أن فيها أكثر من مركب، اثنان أو ثلاثة أو أربعة باستثناء عينة واحدة، وهذا خطير جدا لأن من الواضح أن الدافع لعمل الخليط من المركبات الكيميائية ومن المواد الفعالة من المبيدات هو زيادة درجة السمية".

سوق المبيدات تغلب عليه العشوائية
من خلال البحث في المنهجيات المتبعة فلسطينيا في تحديد المبيدات المسموحة والممنوعة يلاحظ وجود نوع من العشوائية وغياب للمنهجيات العلمية الواضحة في ذلك، حيث حظر استخدام مبيدات معينة في سنوات سابقة، وبعد فترة من قرارات المنع نجد أن بحسب القوائم الرسمية المعتمدة حكوميا أن المبيدات التي كانت محظورة أصبحت مسموحة، مثلا المبيد الحشري MANCOZEB حيث يوجد قرار رقم 14/2011 الصادر عن وزير الزراعة بمنع مجموعة من المبيدات بأسمائها العلمية (مواد فعالة).

وحسب الخبير البيئي كرزم فإن الحظر يجب أن يكون على المواد الفعالة وليس على الأسماء التجارية، فمثلا تم حظر المبيد MANCOZEB بأسمائه التجارية المختلفة، ولكن بعد سنة 2011 بالرغم من حظره رسميا نلاحظ أن هذا المبيد أصبح مسموحا في قائمة مبيدات الآفات الزراعية التي يمكن استخدامها في مناطق السلطة الفلسطينية الصادرة في 2013- 2014 وقائمة 2016 – 2017 ، وأيضا المبيد الحشري المعروف باسم ( كلورفينابيير) والمعروف باسمه التجاري (بيرات) أيضا بنفس القرار رقم 14/2011 تم منع هذا المبيد باسمه التجاري ولكن في القوائم الرسمية في 216-2017 تم السماح باستخدامه.

ويضيف كرزم "أيضا أحيانا يتم منع استخدام مبيدات بأسمائها التجارية ولكن في نفس المادة الفعالة لهذه المبيدات المختلفة بأسمائها التجارية لا يزال يسمح باستخدامها وهذا يعتبر نوعا من الاستخفاف بعقول الناس، فالأصل تحديد المنهج العلمي الذي على أساسه يتخذ قرار المنع أو السماح بالاستخدام".

وينوه الباحث البيئي إلى قضية الحد الأعلى المسموح به بالقول إنها تضليل وكذبة كبيرة، لأن الحد الأعلى المسموح به لا يمكن التحكم به، ولا يمكن قياسه بالنسبة للمستهلكين العاديين، فهذا الحد هو بالنسبة لمبيد معين في نوع خضار محدد "أكلنا واستهلاكنا اليومي للخضار والفاكهة هو متنوع فنحن باليوم الواحد نستهلك أصنافا عدة، بالتالي كيف سيقيس المواطن في منزله الحد الأعلى".

جهات الاختصاص.. اتهامات متبادلة
بين وزارتي الزراعة والصحة ضاعت مسؤولية فحص المحاصيل الزراعية في الحقول والأسواق. يوجد لدى الزراعة 13 مفتشا فقط في محافظات الضفة الغربية، يقتصر دورهم على مراقبة محال المبيدات ومتابعة عمليات الترخيص والاستيراد ،من دون الرقابة على السلع الزراعية بعد خروجها من الحقول.

هذا يعني أن الخضار والفاكهة المعروضة للمستهلك الفلسطيني لا تخضع لأي نوع من الفحوص، فهي تخرج من الحقول إلى الأسواق ثم المستهلك بلا رقيب، وهو ما يعرض صحته لأمراض تظهر على المدى البعيد. وتؤكد "الزراعة" على لسان عبد الجواد سلطان مدير دائرة المبيدات أن مهمتها تنتهي في الحقول، ملقيا بمسؤولية الفحص والتأكد من خلو المحاصيل الزراعية من متبقيات المبيدات على وزارة الصحة. وأضاف: "الخضار سلع زراعية ومسؤوليتنا تنهني بعد خروج المحصول من المزرعة وهنا يأتي دور وزارة الصحة التي تقع عليها مهمة الفحص، لأن صلاحيات تفتيش الأسواق من اختصاصها".

وزارة الصحة بدورها ألقت بمسؤولية الفحص متبقيات على وزارة الزراعة، وشدد إبراهيم عطية، مدير صحة البيئة في الوزارة (توفي في آذار 2020) على أن مسؤولية وزارته تقتصر في هذا الجانب على المنتجات الزراعية التي دخلت في مراحل التصنيع والتعبئة، كالزعتر حينما يتم طحنه وعرضه في الأسواق، والبندورة حينما تطبخ وتحول إلى رب البندورة مثلا. وطالب عطية وزارة الزراعة بحكم اختصاصها ومسؤوليتها عن قطاع المبيدات بتشديد الرقابة على المُزارع حول كيفية استخدام هذه المبيدات، وتقديم الارشاد اللازم له، وذلك من خلال المواظبة على سحب عينات عشوائية من الأسواق والحقول وإخضاعها للفحص في المختبرات.

وزارة الاقتصاد: الزراعة هي صاحبة الاختصاص
أمام حالة تبادل الاتهامات بين وزراتي الزراعة والصحة، كان لا بد من اللجوء إلى الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني لمعرفة دورها في التأكد من صلاحية الخضار والفواكه باعتبارها سلعة معروضة للمستهلكين.

ترى الوزارة أن الوضع القائم لا يحقق حالة انضباط السوق فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، خصوصا أن هناك عدم وضوح في الصلاحيات بين جهتي الاختصاص؛ الزراعة والصحة، وبحسب مدير حماية المستهلك إبراهيم القاضي هناك استراتيجية فلسطينية للسلامة الغذائية تم اعدادها من قبل وزارات الصحة والزراعة الاقتصاد للرقابة على المنتجات الحيوانية والزراعية تم الاتفاق فيها على أن مسؤولية وزارة الزراعة تبدأ من المزرعة الى الأسواق أي من المزارع إلى المستهلك. ووفقا للقاضي فإن ما ينقص الآن هو الوصول إلى اتفاقية بين وزارتي الزراعة والصحة تقوم بموجبها الوزارة الأولى بسحب العينات وتوريدها الى مختبرات وزارة الصحة لفحصها. بعد 30 شهرا من هذا التصريح، لم توقع الاتفاقية بين الوزارتين، لتبقى حالة فلتان استخدام المبيدات على حالها.

خبير: متبقيات المبيدات تعني أمراضا على المدى البعيد
ما أصاب حبات البندورة والفليفلة من ملوثات كيماوية كان مذهلا بالنسبة للباحث في مجال المبيدات د. عقل أبو قرع، خصوصا احتواء بعضها على مبيدات محظورة فلسطينيا. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود أكثر من مبيد في العينة الواحدة، وهذا يؤدي إلى زيادة السمية بشكل أو بآخر.

أبو قرع الحاصل على درجة الدكتوراة في المبيدات الكيماوية من بريطانيا يحذر من مسألة خلط المبيدات ورشها على الخضروات "هناك أضرار على المدى القصير كالسمية الآنية، وهنا تظهر أعراض على الشخص كالغثيان، وإذا كان التركيز عاليا قد يؤدي إلى الشلل، ومن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا كانت الكميات المرشوشة كبيرة جدا، وهذا يفسر تزايد الإصابة بأمراض مزمنة، فالكميات الصغيرة التي يتعرض لها جسم الإنسان مع الزمن تبدأ آثارها بالظهور وتسبب مخاطر كبيرة ومن أهمها السرطان الذي يعتبر المسبب الثاني للوفاة في فلسطين، وأمراض الغدد والجهاز التنفسي ولها تأثيرات على المرأة الحامل، وبما أن الأمراض المذكورة لا تظهر بشكل مباشر وإنما بعد سنوات عدة من التعرض للمتبقيات، بالتالي لا يمكن تحديد أسباب هذه الأمراض بشكل دقيق".

منظمة الصحة العالمية

تُعتبر مبيدات الآفات ضمن الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب التسمم الذاتي، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.

وحيث أن مبيدات الآفات سامة بطبيعتها وتنتشر رويداً رويدا في البيئة، فإن إنتاجها وتوزيعها واستخدامها يقتضي صرامة التنظيم والمراقبة. ومن الأمور اللازمة أيضاً الرصد المنتظم لمخلفات مبيدات الآفات في الغذاء والبيئة.

قد يتسبب تعامل الأشخاص مع كميات كبيرة من مبيدات الآفات في الإصابة بالتسمم الحاد أو حدوث آثار صحية طويلة الأمد، بما في ذلك السرطان والآثار الضارة على الإنجاب.

نتائج فحوص المختبر أظهرت حالة من الفوضى في استخدام المبيدات منها ما هو محظور فلسطينيا وعالميا. فوضى ترافقت مع تقاعس في القيام بالأدوار الرقابية، ليبقى المستهلك عرضة للموت البطيء بفعل سموم تدخل إلى جسمه وتتراكم فيه على مدار سنوات إلى أن تظهر آثارها على شكل أمراض مختلفة.