ندوة حول مشروع مسودة قانون الاتصالات الجديد

رام الله - الاقتصادي - اتحاد شركات انظمة المعلومات الفلسطينية – بيتا، ندوة لمناقشة مسودة قانون الاتصالات الجديد، بمشاركة واسعة من مختصين ومستشارين قانونيين وممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتهدف الندوة التي أدارها الإعلامي طلعت علوي، من مقر بيتا عبر منصة زووم، للخروج بتوصيات من شأنها تطوير مسودة قانون عصري يلبي طموحات جميع الجهات ذات العلاقة من مواطنين ومؤسسات حكومية وقطاع خاص. 

أجمع المتحدثون على عدم وجود توازن في القانون الجديد خاصة فيما يتعلق بهيئة الاتصالات التي سيتم تشكيلها، ومن المفترض أن تكون مستقلة، متسائلين إذا ما كان مشروع القانون الجديد سيضمن منع حدوث تضارب في المصالح ما بين الأطراف الحكومية والجسم المنظم، خاصة بوجود بند بالقانون بأن الوزير هو من يترأس الهيئة.

وطالب المشاركون في الندوة الحكومة بعدم المصادقة على مشروع القانون الى حين استكمال المشاورات حول مواده مع كافة الأطراف ذات العلاقة، بانفتاح وشفافية تامة، في صياغة القانون والمراجعة التامة له وإعادة صياغتها بالاستناد الى ملاحظات الأطراف الرئيسة، وبشكل خاص مختصي الفانون، والشركات المزودة لخدمة الاتصالات، إضافة إلى اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا.

وشددوا على ضرورة وجود قانون قوي يحرص على الاستقلالية الإدارية والمالية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ليس قانون ذو طابع عقوبي جزائي لا يأخذ بعين الاعتبار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة أن هناك بعض المواد في مسودة القانون تخلط بشكل واضح بين دور الوزارة والهيئة باعتبارها دائرة جديدة في الوزارة بلا مضمون.

وقدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسودة القانون الجديد  للحكومة، والذي ينص على أن رئيس الهيئة المرتقبة سيكون هو نفسه وزير الاتصالات، ما يخالف بشكل واضح وصريح كافة القوانين والتشريعات التي تؤكد استقلالية الهيئة بإدارتها وقرارتها وأمورها المالية، كي لا يكون هنالك ضغوط عليها من قبل الحكومة أو الوزارة على حد سواء.

وفي هذا السياق، سجل رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بيتا المهندس إبراهيم جفال استياء الاتحاد من مشروع القانون بصيغته الحالية، لأنه لا يرقى لقانون عصري يحمي كافة الأطراف، ولا يؤسس لهيئة مستقلة، إذ أن القانون الحالي يوجد لُبْسا بين دور وصلاحيات كل من الوزارة والهيئة في الصلاحيات والمهام.

وطالب جفال بمنح أركان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع القرار، وإبداء الملاحظات الخاصة وعدم الاستعجال في اصداره، لضمان أن يحقق القانون الغرض منه، وهو خلق بيئة ناظمة لهذا القطاع.

وقال إن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وأن مسودة القانون تتعلق بتنظيم عملها، وفق قانون عصري متطور يليق يعكس تطور مؤسسات الدولة الفلسطينية، ولا يغفل احتياجات ومتطلبات قطاع الاتصالات.

بدوره، قال المحامي هيثم الزعبي إن إيجاد قانون جديد في الضفة بعيدا عن غزة سيعمق المشاكل الموجودة حاليا، وسيحمل مخالفة قانونية واضحة، خاصة لعدم وجود سلطة تشريعية تناقش القانون وهذا الأمر سيعزز الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وأضاف أن القانون يهدف إلى وجود هيئة مستقلة شبه قضائية لها الحق بوضع عقوبات، ولديها استقلال مالي واداري، ولا تخضع للتأثير السياسي لإعطاء الطمأنينة للعاملين، لكن بالنظر للمسودة الموجودة حاليا هذا الأمر غير موجود خاصة أن الهيئة يرأسها وزير الاتصالات شخصيا، وهذا مناقض لقانون الهيئات المستقلة، خاصة أن قرار الوزير سيكون ملزم على الهيئة، مشيرا إلى تضارب الصلاحيات الذي سيحمله القانون.

وشدد على ضرورة حماية استقلالية ونزاهة الهيئة، لكن ليس بطابع ذو تنظيم مسبق، لأن ذلك سيكون له التأثير العميق على الاستثمارات الموجودة، كما تحمل رسائل وزارة الاتصالات تشوش وتعطي عدم الأمان للمستثمرين.

وأكد الزعبي "نحن مع وجود قانون عصري متطور ليس قانون ذو طابع عقوبي جزائي لإخافة المستثمر"، ويرى أن القانون أخفق بشكل واضح بوضع تصميم سليم لدور الهيئة والوزارة وعلاقتهما بالمرخص، والصلاحيات المختزلة، نحن نريد قانون آمن وسليم.

من جهته، قال بلال البرغوثي ممثلا عن مؤسسة أمان إن الحالة الدستورية التي نعيشها هي من العام 2007، لا يوجد تشريعات تصدر من المجلس التشريعي بسبب حالة الانقسام التي نحن بها، ولا يوجد مذكرات سياسات تشريعية ما يمسس تماما بمبادئ الشفافية لدى الحكومة.

وأوصى الحكومة بعدم المصادقة على مشروع القانون بقراءته الثالثة، لاتصافه باللبس والغموض في الصياغة، مشيرا إلى أن موضوع الشراكة يتطلب خصخصة لكن ذلك لا يعني تفعيل الاشراف والرقابة على القطاع الخاص، كما هو موجود في مشروع القانون.

وتساءل إذا ما عكست الحكومة سياستها في مشروع القانون، وإذا ما كان مشروع القانون المطروح يعمل على الفصل بين الأجسام، خاصة أن الظاهر غير ذلك بعدم وجود جسم تشريعي واضح، كما أن الجسم الجديد لن يكون مستقلا كما هو مطلوب.