رام الله - الاقتصادي - قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، إن هناك توجه لدى الحكومة لشراء المباني الحكومية بدلا من استئجارها، بما يشمل المقار الرئيسية للوزارات ومكاتبها في مختلف المحافظات من اجل ترشيد الصرف الحكومي.

وأضاف غانم في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، الثلاثاء، أن ذلك سينجز ضمن إطار ناظم وفق معايير الاحتياجات المهنية، وحسب المساحات والتخصصات والمهام الموكلة لكل وزارة وامتدادها في المقار الرئيسية ومكاتبها بالمحافظات.

وذكر أن هذه المهمة أوكلت للجنة خاصة مكونة من وزارتي المالية والأشغال العامة، والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار".

يأتي ذلك، بينما تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية مركبة ناجمة عن التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وما نجم عنها من تراجع في الإيرادات الضريبية، إلى جانب أزمة مقاصة عصفت بالقطاع العام، وبنسبة أقل بالقطاع الخاص.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، يتقاضى الموظفون العموميين أنصاف رواتب بحد أدنى 1750 شيكل، بسبب شح السيولة النقدية، الناجمة عن أزمة المقاصة بشكل رئيس.

وسيتم وضع تفاصيل التملك بدل الاستئجار، ضمن جدول زمني في غضون عامين، لتنفيذ الخطة، وترشيد الموارد الحكومية وتعظيم القيمة المتاحة من قبل المباني بما يؤدي الى تحسين الخدمات للمواطنين، وبيئة العمل الحكومية.

وأعلن غانم ان وزارة المالية ستقوم خلال الاسبوعين المقبلين بصرف دفعة مساعدات لمئتين وخمسين تاجرا مقدسيا من البلدة القديمة، ضمن الخطة الحكومية لمساعدة تجار القدس بواقع ألف دولار، تشمل 1400 تاجر في المدينة للحد من تأثير جائحة "كورونا" على الوضع الاقتصادي لهم.