رام الله - متابعة الاقتصادي - نما إجمالي قيمة الإقراض المصرفي للحكومة الفلسطينية والقطاع العام، بمقدار 360 مليون دولار في أول 8 شهور من العام الجاري.

وبحسب بيانات حديثة منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية المقدمة للقطاع العام الفلسطيني 1.918 مليار دولار حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.

كان إجمالي الإقراض المصرفي للقطاع العام بلغ 1.558 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، بينما بلغ 1.618 مليار دولار حتى نهاية أغسطس 2019.

يأتي ذلك، بينما تواجه الحكومة الفلسطينية اليوم، أزمة مركبة مرتبطة بتراجع الإيرادات المالية الناجمة عن التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.

كذلك، تعاني الحكومة من أزمة مقاصة مع إسرائيل منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إذ لم تتلق وزارة المالية أموال المقاصة عن الشهور الأربعة الماضية (مايو - أغسطس 2020).

مسح لموقع الاقتصادي، أظهر أن أموال المقاصة تشكل 64% من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية، بمتوسط شهري 650 مليون شيكل، تذهب لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين (136 ألف موظف).

في مطلع أبريل/ نيسان الماضي، قدمت فلسطين طلبا رسميا للحصول على قرض من الجامعة العربية، وحتى الآن لم يصلها من الأخيرة أي جواب، لا بالرفض ولا بالموافقة.

لكن جاء الجواب على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس وزراء حكومة  الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض، خلال وقت سابق من الشهر الماضي، حين قال: "طلبت من الدول الثرية أن لا يدفعوا للفلسطينيين".

وأصبح القطاع المصرفي الفلسطيني، المصدر الأبرز لتزويد الحكومة بالسيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات، مع استمرار أزمة المقاصة.