رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تصرف الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، نصف راتب للموظفين العموميين وبحد أدنى 1750 شيكلا، غدا الأربعاء، بجميع فئاتهم، وفق ما أعلنت عنه الحكومة خلال وقت متأخر، الإثنين.

تواجه الحكومة أزمة مالية مركبة، الأولى مرتبطة برفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل منذ مطلع يونيو/ حزيران الماضي، تحولت لاحقا إلى رفض إسرائيل تحويل المقاصة، مشترطة عودة التنسيق الأمني مع الفلسطينيين.

بينما الثانية، لها علاقة بالتبعات المالية السلبية لتفشي فيروس كورونا، عبر تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك وتباطؤ عجلة الاقتصاد المحلي، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية المحلية، بنسبة 16% على أساس سنوي.

ومنذ راتب مايو/ أيار الماضي، لم يتقاض غالبية الموظفين العموميين كامل أجورهم بسبب أزمة المقاصة على وجه الخصوص، والتي تحول قيمتها (650 مليون شيكل شهريا) للإنفاق على فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب.

ويستحق على الحكومة بقية رواتب 4 شهور منذ مايو الماضي، حتى أغسطس/ آب الفائت، إلى جانب راتب كامل للشهر الحالي (سبتمبر/ أيلول 2020).

والإثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشتيه، إن رواتب الموظفين العموميين (مدنيين وعسكرين)، ستصرف كاملة عند استلام الأموال من إسرائيل، التي تحاول ابتزاز الفلسطينيين بعودة التنسيق الأمني لتحويل أموال المقاصة.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في فلسطين قرابة 136 ألف موظف مثبت في دفاتر ديوان الموظفين، ويرتفع الرقم إلى 210 آلاف، مع إضافة أصحاب أشباه الرواتب.

بينما تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، بحسب بيانات وزارة المالية، 550 مليون شيكل شهريا، تصعد إلى 850 مليون شيكل شهريا، مع إضافة أشباه الرواتب.

وأشباه الرواتب، هي المستحقات الشهرية التي تصرف لفئات مثل المتقاعدين المدنيين والعسكريين من الوظيفة العمومية، والمخصصات الاجتماعية ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء والمحررين، وفئات أخرى.

وبينما أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، الإثنين، عن آلية خصم أقساط القروض على الموظفين العموميين عند صرف رواتبهم، أكدت الحكومة خلال وقت متأخر أمس أن البنوك عدلت عن خصم الأقساط من الرواتب المحولة لهذا الشهر.