رام الله - الاقتصادي - أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، الإثنين، عن تعميم وجهته للبنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن خصم أقساط قروض الموظفين العموميين عن شهر أغسطس/ آب الماضي.

واعتبارا من الشهر الجاري، تستأنف البنوك العاملة في السوق المحلية، الخصم من رواتب الموظفين العموميين عن أقساط القروض المستحقة عليهم، للمرة الأولى منذ مارس/ آذار الماضي.

وقالت سلطة النقد في تعميمها، إن البنوك ملزمة بعدم تجاوز قيمة الخصم لتسديد الأقساط، ما نسبته 50% من الدفعة المحولة من رواتب الموظفين العموميين، أو قيمة القسط الشهري، أيهما أقل.

ويتقاضى الموظفون العموميون أنصاف رواتب منذ مايو/ أيار الماضي، بما لا يقل عن 1750 شيكلا، بسبب أزمة مقاصة تواجهها الحكومة الفلسطينية، مع إسرائيل.

بينما أوردت التعميمات، أن البنوك ستخصم كامل القسط المستحق على الموظفين العموميين، الذين لديهم مصادر دخل أخرى بخلاف الراتب، على أن يكون ذلك مثبت بموجب عقد القرض.

وذكرت سلطة النقد إنها لن تقوم بوضع أية فوائد تأخير أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.

كما قالت إنها عممت على البنوك بتسهيل حصول الموظف العمومي المقترض من المصارف، على سقف جاري مدين مؤقت، لتسديد الأقساط المستحقة، لتخفيف من آثار الأزمة.

وتصرف الحكومة الفلسطينية، اعتبارا من الثلاثاء، رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس/ آب الماضي، وهو الشهر الرابع الذي يتقاضى فيه الموظفون العموميون أنصاف رواتب.