رام الله - متابعة الاقتصادي - تجاوز إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، 11 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي الشيكات المقدمة للصرف سواء تلك التي مرت عبر غرفة المقاصة، أو بين فروع البنك الواحد، أو تلك مع الشيكات مع البنوك الإسرائيلية، بلغت 11.45 مليار دولار.

وبلغ عدد أوراق الشيكات المتداولة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو 5.42 ملايين ورقة شيكل، ما يعني أن متوسط قيمة ورقة الشيك تبلغ 2111 دولار أمريكي.

ولا تتوفر أرقام فترة مقارنة لقيم الشيكات وعددها خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، باستثناء تلك الشيكات المقدمة عبر غرفة المقاصة.

وفي تقرير سابق لموقع الاقتصادي، أظهر بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، 1.53 مليار دولار أمريكي.

وفي أغسطس الماضي، تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة للشهر الرابع على التوالي، لتسجل 152.8 مليون دولار.

تشمل أرقام الشيكات المرتجعة، كل من الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، وتلك المرتجعة داخل فروع البنك الواحد، إضافة إلى الشيكات المرتجعة لدى غرفة المقاصة مع إسرائيل.

وجاء في بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن الشيكات المرتجعة خلال أغسطس تراجعت بنسبة 0.2% نزولا من 153 مليون دولار في يوليو/ تموز، بينما بلغت 168.6 مليون دولار في يونيو/ حزيران.

بينما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 226.57 مليون دولار في مايو/ أيار الماضي، و 459.14 مليون دولار في أبريل/ نيسان، و115.8 مليون دولار في مارس/ آذار 2020.

يأتي الارتفاع الكبير في قيمة الشكيات المرتجعة خلال أبريل ومايو، بالتزامن مع إجراءات حكومية لمواجهة جائحة كورونا، منذ 22 مارس/ آذار الماضي شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح المجتمع.

وتبع الإجراءات الحكومية، أخرى لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن تجميد العمل بغرفة المقاصة، قبل أن تتراجع عنها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن وتيرة الشيكات المرتجعة سجلت أعلى أرقامها تاريخيا في ذلك الشهر.