رام الله - الاقتصادي - اكدت وزارة المالية، أنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول الجاري، بحد أدنى 1750 شيقلا، مع بداية الشهر المقبل.

 وأشارت المالية،  أن أي تغيير سيطرأ على هذه المعطيات سيتم إعلام المواطنين بها مباشرة من خلال صفحتها الرسمية.

من جانب آخر أكدت وزارة المالية أنه لم تصدر رسميا أية معلومات، فيما يتعلق بأموال المقاصة والرواتب.

وأوضحت المالية "أن بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحات تتعلق بأموال المقاصة وصرف الرواتب والحصول على قروض من جهات خارجية" داعية إلى عدم اعتمادها وتناقلها.

ومنذ شهر مايو ايار الماضي، يتقاضى الموظفين العموميين، نصف راتب وبما لايقل عن 1750 شيكل، بسبب ازمة المقاصة وتراجع الاديرادات المحلية بسبب جائحة كورونا.

ولم تتسلم الحكومة أموال المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، بمتوسط شهري 650 مليون شيكل، ما دفعها للتوجه إلى البنوك للحصول على سيولة، لصرف أنصاف رواتب لموظفيها، وللنفقات الجارية.

وفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

وتمثل أموال المقاصة، التي ترفض الحكومة الفلسطينية تسلمها لأسباب مرتبطة بتهديد إسرائيل تنفيذ ضم لأراض في الضفة الغربية، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 680 مليون شيكل.

وبلغت قيمة فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين في 2019، نحو 6.651 مليارات شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 554 مليون شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية.