رام الله - متابعة الاقتصادي - أثار مشروع قانون تنوي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، طرحه في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الإثنين، في القراءة الثانية، جدلا لدى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في السوق المحلية.

ومساء السبت، طالب اتحاد شركات الاتصالات وانظمة المعلومات "بيتا"، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر، بمنح جهات الاختصاص الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويريد الاتحاد من المهلة الكافية، الخروج بصيغة ترتكز على المصلحة العامة، وتراعي احتياجات كافة الجهات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وفق ما جاء في بيان صادر عنه.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، إبراهيم جفال، إنه من الضروري منح أركان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع القرار، وإبداء الملاحظات الخاصة بها، وعدم الاستعجال في إصداره، لضمان أن يحقق القانون الغرض منه.

وعلم موقع الاقتصادي، أن مشروع القانون الذي تم البدء بإعداده قبل أكثر من 10 سنوات، يهدف إلى إنشاء هيئة مستقلة بنسبة 100% لتنظيم قطاع الاتصالات في السوق الفلسطينية.

بينما ترى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن رئيس وغالبية أعضاء الهيئة، يمثلون جهات حكومية، ما يعني أن الهيئة الجديدة ستكون مؤسسة حكومية، إلى جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحسب مسودة القانون التي ستعرض على الحكومة، واطلع عليها موقع الاقتصادي، فإن رئيس الهيئة المرتقبة سيكون هو نفسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما يرى "بيتا" أن رئيس وأعضاء الاتحاد يجب أن يكونوا من الشخصيات المستقلة غير المحسوبين على الحكومة أو على اتحاد أنظمة المعلومات، ومن ذوي الكفاءة المهنية في القطاع.

وقال "جفال" بحسب البيان، إن الاتحاد جاهز، بكافة أعضائه لأن يكون جزءاً من أية لجان يتم اقتراحها لمزيد من النقاش البناء لمسودة القرار، للوصول إلى صيغة قرار بقانون تكفل حقوق الجميع، وتلبي تطلعات الحكومة بتنظيم عمل القطاع.

وزاد: "تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة "بيتا"، لتدارس مشروع قرار قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان إجماع بضرورة إثراء مسودة مشروع القرار بالملاحظات الضرورية التي يجب أن تكون مشمولة في القرار".

وقال: "تمت مراسلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكثر من مرة لطلب مدة كافية لهذا الغرض، ولكن لم يكن هناك ردود من قبل الوزارة".