رام الله - الاقتصادي - كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتح، أنه قد يكون هناك انفراجة في ملف الأزمة المالية للسلطة الوطنية خلال الشهرين المقبلين.

وأشار في تصريحات لتلفزيون فلسطين، إلى أن الحكومة، تبذل جهدًا، موضحًا أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليمات بتوفير الرواتب.

وقال: "لن تستمر المعاناة فترة طويلة"، متابعًا: "ربما تستمر المعاناة لمدة شهرين من الآن، وربما يكون هناك انفراجة، خاصة وأن الرئيس والحكومة يبذلان جهوداً كبيرة في هذا الملف".

بدوره، كشف المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملة ومستحقاتهم، سيتم حال الخروج من الأزمة المالية.

وأشار في تصريح صحفي مساء امس الأربعاء، إلى أن كل ما رصد للموظفين سيتم صرفه حال الانتهاء من الأزمة المالية قريبًا، مؤكدًا على أن أموال المقاصة هي أموال للشعب الفلسطيني، وحق من حقوقه.

وقال: "نتعرض لابتزاز لأخذ أموال المقاصة، والرئيس محمود عباس، يرفض الخضوع لأي ابتزاز إسرائيلي ، ونحن نقترض من البنوك؛ لسداد رواتب الموظفين، ولكن عندما نخرج من الأزمة سندفعها كاملة".

وأفاد بأن حل الأزمة المالية سيكون قريباً، موضحًا أن الحكومة تواصلت مع سلطة النقد، وتم التفاهم على عدم الاقتطاع من رواتب الموظفين؛ لحين اجتياز هذه الأزمة.

ولفت ملحم إلى أن هذه الإجراءات، تحمل البنوك أعباء اقتصادية، لأنها لا تستد المبالغ المخصصة لها من القروض، مشيرًا إلى أن البنوك لم يبق لديها ما تقرضه للحكومة.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعاني منذ مايو الماضي أزمة مالية حادة على خلفية رفضها استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت حكومة الاحتلال، نيتها ضم أراضٍ بالضفة.

ومنذ نحو 4 أشهر، يتقاضى موظفو السلطة رواتب بنسبة 50% ، نتيجة ازمة المقاصة.

تعتبر أموال المقاصة المصدر الرئيس لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تكون الحكومة قادرة على الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وفق بيانات الميزانية الفلسطينية خلال العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، قرابة 530 - 550 مليون شيكل شهريا.

وفق حسابات موقع الاقتصادي، يقدر إجمالي أموال المقاصة لدى الجانب الإسرائيلي، بنحو 2.4 - 2.6 مليار شيكل عن شهور مايو/ أيار حتى أغسطس/ آب 2020، وعمليا تكفي فاتورة نفقات الحكومة الفلسطينية بالوضع الطبيعي لمدة شهرين اثنين.