رام الله - الاقتصادي - نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، التوجه لفرض الاغلاق الشامل للحد من تفشي وباء كورونا، بالتزامن مع اغلاق سيبدأ في دولة الاحتلال مع الاعياد اليهودية ابتداءا من صباح يوم الجمعة القادمة.

وقال نمر، إن خيار الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض الاغلاق ولكنه خيار يبقى قائماً لمواجهة التفشي المتسارع للفايروس.

 وأضاف، قد ندخل في إغلاق مناطقي شامل، في المناطق الأشد إصابة والتي ينتشر فيها الوباء " المصنفة حمراء" ستغلق بشكل كامل حتى نتمكن من حصر المصابين والمخالطين، متمنياً عدم التوجه للإغلاق الشامل في جميع المناطق وتعطيل عجلة الاقتصاد.

 وفيما يتعلق بإقامة الأعراس، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد إلى أن طواقم الأمن محدودة جداً حتى تتمكن من منع إقامة المناسبات والأعراس في جميع المحافظات.

وكانت الحكومة، فرضت الاغلاق الشامل في فلسطين، اواخر شهر اذار- مارس الماضي، قبل أن تعيد فتح كافة القطاعات بشكل تدريجي.

وكان تقرير اممي، توقع مؤخراً أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني، بنسبة تصل إلى 35 بالمئة جراء تدابير جائحة كورونا، التي تتزامن أيضا مع فقدان المالية عائدات المقاصة مع إسرائيل وشح المساعدات الخارجية.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، إن إجراءات العزل العام في مواجهة الجائحة "كان لها عواقب مالية خطيرة" على السلطة الفلسطينية والسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقدر التقرير خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء الجائحة بين 7-35% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمادا على افتراضات بشأن شدة الجائحة ومدة دوامها، بالتوازي مع إيرادات المالية العامة.

وحتى صباح اليوم الإثنين، توفي بكورونا 250 شخصا، من بين إجمالي عدد الإصابات في فلسطين، والبالغ 39 ألفا و510 إصابة، حسب بيانات وزارة الصحة.