رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - سجلت القروض والتسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي الفلسطيني للحكومة، مستوى تاريخيا جديدا، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي.

يتزامن ذلك، مع أزمة مزدوجة تواجهها الحكومة ممثلة بالتبعات المالية السلبية لتفشي فيروس كورونا، كتراجع الإيرادات المالية نتيجة تضرر الاقتصاد المحلي منذ مارس/ آذار الماضي، وأزمة المقاصة منذ مطلع يونيو/ حزيران 2020.

وجاء في مسح لموقع الاقتصادي، استنادا إلى بيانات تاريخية رسمية للإقراض المصرفي الحكومي، أن إجمالي القروض والتسهيلات غير المستحقة، من القطاع المصرفي للحكومة، بلغت 1.93 مليار دولار حتى نهاية تموز الماضي.

وصعدت القروض والتسهيلات من 1.74 مليار دولار حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020، و1.710 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ولم يسبق أن حصلت الحكومة الفلسطينية على قروض وتسهيلات وتمويلات من القطاع المصرفي المحلي، تجاوز الرقم المسجل حتى نهاية يوليو الماضي.

بذلك، تتجاوز الحكومة سقف الاقتراض المسموح للقطاع المصرفي تقديمه، والذي يعادل إجمالي رأس مال البنوك العاملة في السوق المحلية، والذي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.

ولم تتسلم الحكومة أموال المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، بمتوسط شهري 650 مليون شيكل، ما دفعها للتوجه إلى البنوك للحصول على سيولة، لصرف أنصاف رواتب لموظفيها، وللنفقات الجارية.

وتظهر الأرقام حجم انكشاف القطاع المصرفي تجاه الحكومة الفلسطينية، من خلال ارتفاع حجم الائتمان الممنوح، من إجمالي التسهيلات المقدمة في السوق المحلية البالغة 9.8 مليارات دولار.

ويعني ذلك، أن قرابة 20% من التسهيلات التي يقدمها القطاع المصرفي، موجهة للحكومة الفلسطينية، وترتفع النسبة إلى نحو 32% مع إضافة التسهيلات الممنوحة لموظفي القطاع العام.

وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، فإن إجمالي التسهيلات الممنوحة لموظفي القطاع العام، بلغت 1.65 مليار دولار أمريكي.