رام الله - الاقتصادي - أعلنت الحكومة الفلسطينية، أنها بصدد مشاورات مع عدد من الدول المانحة للحصول على تمويلات بأكثر من 475 مليون دولار، للمشاريع الأكثر تضررا من جائحة كورونا.

وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي، امس الثلاثاء، إن "مشاورات حثيثة تبذل مع مجموعة الدول المانحة لتخصيص التمويلات، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الأكثر تضررا من الجائحة الصحية".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن العسيلي، إشارته إلى منح قروض ميسرة عبر برنامج "استدامة" بحجم 300 مليون دولار لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة.

وبرنامج "استدامة" أطلقته سلطة النقد الفلسطينية في مايو/أيار الماضي، وتنفذه المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص، وهو خاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة كورونا.

وتشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الأراضي الفلسطينية، قرابة 92 بالمئة من إجمالي المنشآت البالغ عددها قرابة 144 ألفا.

وفرضت فلسطين إجراءات مشددة، مع بدء جائحة كورونا وإعلان حالة الطوارئ وإغلاق المدن الفلسطينية، مطلع مارس/آذار الماضي.

لكن الحكومة بدأت في التخفيف من إجراءاتها تدريجيا، رغم استمرار حالة الطوارئ.

وذكر وزير الاقتصاد، أن أغلب المنشآت الصناعية تعمل حاليا بقدرة إنتاجية كاملة، مشيرا إلى أن "التقيد بالإجراءات الصحية يعزز من إمكانيات التعافي الاقتصادي واستمرار حركة الإنتاج".

وتضرر الاقتصاد الفلسطيني بشدة من التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا، إذ يتوقع أن ينكمش الاقتصاد المحلي بأكثر من 10 بالمئة خلال 2020.