رام الله - الاقتصادي - قالت منظمة أممية، الثلاثاء، إن الاقتصاد الفلسطيني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 بالمئة جراء تدابير جائحة كورونا، التي تتزامن أيضا مع فقدان المالية عائدات المقاصة مع إسرائيل وشح المساعدات الخارجية.

وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير، إن إجراءات العزل العام في مواجهة الجائحة "كان لها عواقب مالية خطيرة" على السلطة الفلسطينية والسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعرض التقرير في مؤتمر صحافي متزامن في كل من رام الله بالضفة الغربية والعاصمة السويسرية جنيف، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقدر التقرير خسارة الاقتصاد الفلسطيني جراء الجائحة بين 7-35% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتمادا على افتراضات بشأن شدة الجائحة ومدة دوامها، بالتوازي مع إيرادات المالية العامة.

ويتوقع التقرير تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح بين 3 بالمئة إلى 4.5 بالمئة.

وجاء في التقرير "بعد شهر بالكاد من بداية تفشي الجائحة، تراجعت إيرادات السلطة الوطنية من التجارة والسياحة والتحويلات إلى أدنى مستوياتها في 20 عاما، وإن الضغوط المالية تزداد بسبب الإنفاق الإضافي الناجم عن الجائحة على الصحة، والرعاية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص".

وفي جنيف، قال محمود الخفيف منسق "أونكتاد" لمساعدة الشعب الفلسطيني، خلال المؤتمر الصحفي "الوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة يسير من سيء إلى أسوأ".

وتوقع أن ينخفض الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية في 2020 إلى 266 مليون دولار، "وهو الأدنى في أكثر من عقد".

وقال التقرير "بسبب الاحتلال، تفتقر السلطة إلى حيز السياسات، وأدوات السياسة الاقتصادية للتعامل مع التحدي الهائل الذي تفرضه الجائحة، ولا تملك إمكانية الوصول إلى مصادر الاقتراض الخارجي، وليس لها عملة وطنية، ولا إمكانات سياسة نقدية مستقلة، ولا حيز مالي متاح".

وحتى ظهر الثلاثاء، توفي بكورونا 215 شخصا، من بين إجمالي عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية (الضفة والقدس وغزة) البالغ 35 ألفا و518 إصابة، حسب بيانات وزارة الصحة.