رام الله - متابعة الاقتصادي - كانت أجور الموظفين العموميين في فلسطين عن أبريل/ نيسان الماضي، آخر مرة يتقاضون فيها راتبا كاملا، قبل أن تبدأ رحلة صرف أنصاف الرواتب، اعتبارا من أجور مايو/ أيار الماضي.

وبسبب أزمة المقاصة بين فلسطين وإسرائيل، تصرف حكومة محمد اشتيه أنصاف رواتب للموظفين العموميين، بما لا يقل عن 1750 شيكلا، وسط أزمة سيولة خانقة تعاني منها المالية العامة.

تمثل أموال المقاصة، التي ترفض الحكومة الفلسطينية تسلمها لأسباب مرتبطة بتهديد إسرائيل تنفيذ ضم لأراض في الضفة الغربية، ما نسبته 65% من إجمالي الإيرادات بمتوسط شهري 680 مليون شيكل.

وفق وزارة المالية الفلسطينية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المثبتين في دفاتر ديوان الموظفين، وهم على رأس عملهم، نحو 136 ألف موظف تشكل فاتورة أجورهم قرابة 550 مليون شيكل.

في يوليو/ تموز الماضي، قال وزير المالية شكري بشارة إن 55% من الموظفين يتقاضون أكثر من 60% من أجورهم في ظل آلية الصرف الحالية.

وذكر بشارة في مؤتمر تابعه مراسل "الاقتصادي"، أن 20% من الموظفين يتقاضون 50% من أجورهم، بينما 25% من الموظفين العموميين يحصلون على راتب كامل 1750.

ويعني حصول 55% من الموظفين العموميين على أكثر من 60% من رواتبهم، أن 74.8 ألف موظف عمومي أجورهم أقل من 3500 شيكل للموظف شهريا.

بينما 25% من الموظفين العموميين يتقاضون راتبا كاملا، يعني أن 34 ألف موظف أجورهم الفعلية لا تزيد عن 1750 شيكل.

فيما نحو 20% من الموظفين العموميين يتقاضون 50% من الراتب، أن هناك 27.2 ألف موظف أجورهم تزيد عن 3500 شيكل للموظف.