وكالات - الاقتصادي - وُجد مصطلح دول العالم الثاني في عصر الاتحاد السوفياتي، وكان يُشير آن ذاك إلى الدول التي دارت في فلك الاتحاد، وكانت ذات اقتصاد مخطط له وحزب سياسي موحّد. بعد نهاية الحرب الباردة، لم يعد يُستخدم مصطلح دول العالم الثاني، وتحديدًا في عام 1990.

لكن وبشكلٍ عام، يُشار إلى الدول المستقرة والأكثر تطورًا من دول العالم الثالث بهذا المصطلح، وهي في نفس الوقت أقل تطورًا من دول العالم الأول. وفقًا لهذا التعريف، فإن أغلب دول أمريكا اللاتينية تُعتبر عالم ثانٍ، بالإضافة إلى تركيا، جنوب أفريقيا، تايلاند، وبعض الدول الأخرى تندرج تحت هذا التعريف.

 
بالنسبة للمستثمرين، فإن دول العالم الثاني تُعتبر من وجهة نظرهم أرض خصبة للاستثمار وإنشاء أسواق ناشئة. حيث تتوافر في هذه الدول مقوّمات الصناعة والتطور الاقتصادي، ما يجعلها مثالية للمشاريع، وتتجّه في نموّها إلى دول العالم الأول.

يعتمد تصنيف الدول على عدة معايير ومقاييس، أهمها: تعداد السكان، معدل البطالة، معدل وفيات الأطفال، متوسط العمر المتوقع، مستوى الدخل، مستوى المعيشة.

يُذكر أنه لا يُمكن على وجه التحديد وصف دولة ما ضمن أحد التصنيفات الثلاث، ذلك لأن مجتمعات الدول عبارة عن خليط حضري يختلف باختلاف المنطقة. على سبيل المثال، الصين التي يُنظر إليها باعتبارها من دول العالم الأول بسبب قوة مدنها الصناعية مثل بكين وشنغهاي، مناطق أخرى ريفية فيها تُعاني من الفقر ولا زالت قيد التطوير.
 
بشكلٍ عام، يشير مصطلح العالم الأول عادةً إلى الدول الغربية الصناعية، بينما العالم الثاني يتكون من الدول الشيوعية والدول الشيوعية السابقة. لا يزال العالم الثالث يشمل “أي بلد آخر”، معظمها تقع في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث تميل هذه الدول لأن تكون الأقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية، والمعتمدة على “البلدان المتقدمة”، أو التي لديها حكومات غير مستقرة، ومعدلات النمو السكاني مرتفعة، والأمية والمرض منتشرة، ونقص الطبقة الوسطى، والكثير من الديون الخارجية، أو مزيج من هذه العوامل.