وكالات - الاقتصادي - قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان إن حاجة الحكومة لإقرار قانون الدين العام لاقتراض 20 مليار دينار (نحو 66 مليار دولار) ما زالت ملحة، مؤكدا أن الدين لن يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف الوزير في تصريح صحافي اليوم الأحد، وفقا لوكالة "رويترز"، أن الحكومة تلقت من اللجنة المالية بالبرلمان مقترحا لتخفيض سقف الدين العام وآجال الاقتراض وستدرسه.
وشدد الشيتان على أن الصرف سيخصص لمشاريع البنية التحتية والإنشائية.

وأشار الشيتان إلى أن اللجنة المالية في مجلس الأمة (البرلمان) أعطت الحكومة اليوم فرصة لأسبوعين للنظر في الملاحظات التي تم طرحها بالجلسة

وأحيل مشروع قانون الدين العام إلى البرلمان رسمياً الشهر الماضي، وسيسمح للحكومة باقتراض نحو 66 مليار دولار على مدى 30 عاماً، غير أن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي رفضت مشروع القانون.

واعتبر الشيتان أن قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزاً في الميزانية من المتوقع أن يصل إلى 47 مليار دولار. وأكد الشيتان، خلال جلسة مجلس الأمة الأربعاء، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب استمرار انخفاض الإيرادات المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وحذر الشيتان، مساء الخميس الماضي، من أن الكويت تمتلك ملياري دينار (أي ما يعادل 6.6 مليارات دولار) من السيولة في خزينتها، وهذه الأموال لا تكفي لتغطية رواتب الدولة بعد شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وبحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، فإن بند رواتب العاملين في الجهات الحكومية، في ميزانية العام المالي 2020/ 2021، يبلغ نحو 39 مليار دولار سنوياً.