رام الله - متابعة الاقتصادي - أظهرت بيانات القطاع المصرفي الفلسطيني، أن أرباح البنوك العاملة في السوق المحلية تراجعت بنسبة 9.2% خلال العام الماضي 2019.

وحتى 2019، كان يعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 14 مصرفا، منها 7 مصارف محلية (أربعة بنوك تجارية وثلاثة إسلامية)، و7 مصارف وافدة، منها 6 أردنية وبنك مصري واحد.

وجاء في بيانات مجمعة صادرة مصادق عليها من سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي أرباح البنوك الـ 14 بلغت 159.4 مليون دولار أمريكي، نزولا من 175.5 مليون دولار في 2018.

وبلغ إجمالي الربح قبل مصروف الضرائب خلال العام الماضي، نحو 203.2 مليون دولار، مقارنة مع 231.6 مليون دولار في العام السابق له 2018، أي أن مصروف الضرائب في 2019 بلغ 45.1 مليون دولار.

يأتي هبوط الأرباح، على الرغم من نمو إجمالي إيرادات القطاع المصرفي الفلسطيني في 2019 بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، إلى 727.1 مليون دولار، صعودا من 695.6 مليون دولار على أساس سنوي.

ومن إجمالي الإيرادات، كانت إيرادات الفوائد عند 529.4 مليون دولار، مقارنة مع 506.7 مليون دولار في 2018، بزيادة بلغت نسبتها 4.5%، فيما بلغت إيرادات العمولات 111.3 مليون دولار مقارنة مع 112 مليون دولار على أساس سنوي.

وصعد إجمالي المصروفات بنسبة 12.9% خلال العام الماضي إلى 523.8 مليون دولار مقارنة مع 464 مليون دولار في 2018، وفق البيانات الرسمية.

وتظهر بيانات سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين قامت بتجنيب مبلغ 63 مليون دولار كمخصص تدني تسهيلات ائتمانية، مقارنة مع 21.8 مليون دولار في 2018.

يأتي ذلك مع تطبيق المعيار 9 القاضي بزيادة مخصصات البنوك المالية مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة، امتثالا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية.

كذلك، يأتي ارتفاع المخصصات، بالتزامن مع أزمة مقاصة تعرضت لها الحكومة الفلسطينية، منذ فبراير/ شباط 2019 حتى أكتوبر/ تشرين أول لنفس العام، دفع الحكومة لصرف 60% من الراتب.

ونفذت البنوك في 2019، تعليمات لسلطة النقد بشأن خصم أنصاف أقساط قروض الموظفين العموميين المستحقة، وفق شروط معينة، أدى إلى تراجع قيمة الأقساط المستحقة المدفوعة.