رام الله - متابعة الاقتصادي - كشفت احصائية حديثة صدرت مؤخراً، أن عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في فلسطين، حوالي 153 ألف منشآة، حتى نهاية عام 2017.

وحسب دراسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، توزعت هذه المنشآت على 3 قطاعات رئيسية، القطاع الخاص، القطاع العام، القطاع الاهلي.

ويمتلك القطاع الخاص الغالبية العظمى من المنشآت الاقتصادية في فلسطين، بنسبة 91% .

ووفق الأرقام، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية في فلسطين، المملكومة من قبل القطاع الخاص، 140 ألف منشأة، مقسمة على الضفة وقطاع غزة.

ويعاني حالياً القطاع الخاص في فلسطين، من ازمة اقتصادية حادة، بسبب جائحة كورونا.

وأظهرت الاحصائية، أن عدد العاملين في المنشآت الاقتصادية في القطاعات الثلاث، 444 ألف عامل.

وفيما يتعلق بالمنشآت المملوكة للقطاع العام " للحكومة"، بلغت حتى نهاية 2017، حوالي 9.427 ألف منشأة، مشكلة ما نسبته 6.1% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في فلسطين.

ويمتلك القطاع الاهلي في فلسطين، حوالي 3700 منشأة اقتصادية، مشكلةً ما نسبىه 2% فقط من إجمالي المنشآت.

وقسم الاحصاء في دراسته المنشآت الاقتصادية في فلسطين، إلى 3 أقسام المنشآت الصغيرة جدا، التي توظف 1 - 4 موظفين،  والمنشآت الصغيرة التي توظف من 5- 9 عمال، والمنشآت المتوسطة التي توظف من 20 إلى 49 موظف، أو من 50 إلى 99 موظف والشركات الكبيرة التي توظف أكثر من 100 عامل.

وكانت سلطة النقد، أطلقت برنامج إقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة إجمالية 300 مليون دولار، لمساعدتها في مواجهة التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا.

وقال عزام الشوّا حينها ، محافظ سلطة النقد إن البرنامج باسم "استدامة"، وإن سلطة النقد ستسهم بتوفير 210 مليون دولار من إجمالي المبلغ.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ البرنامج من جانب المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص، دون أن يذكر آلية ومصدر توفير مبلغ 90 مليون دولار المتبقية.

وتعرض الاقتصاد الفلسطيني إلى تراجعات حادة في قطاعاته، نتيجة إجراءات حكومية للوقاية من تفشي الفيروس محليا، شملت غلق المرافق الاقتصادية، قبل استئناف نشاطها بشكل تدريجي اعتبارا من 20 أبريل/ نيسان الماضي.

وتعد 98 بالمئة من المشاريع في فلسطين، صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، "فيما الاقتصاد الفلسطيني حديث، ويعتمد بشكل كلي على نشاط هذه المشاريع والمنشآت"، بحسب الشوا.