رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تراجعت وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال يوليو/ تموز الماضي، مدفوعة بتراجع الإقبال على ورقة الشيك كأداة دفع.

وأظهرت بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية اطلع عليها موقع الاقتصادي، أن قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، تراجع وتيرة الشيكات المرتجعة للشهر الثالث، إلى 153 مليون دولار في يوليو الماضي.

كانت قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 168.6 مليون دولار في يونيو/ حزيران الماضي، و226.5 مليون دولار في مايو/ أيار، و459 مليون دولار في أبريل.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة في يوليو من الشيكات المقدمة للتقاص، 12.7%، بينما بلغت النسبة 12.1% ما يعني أن الشيكات المرتجعة كنسبة ارتفعت قليلا في يوليو على أساس شهري.

وعلى الرغم من تراجع نسبة الشيكات المرتجعة، مقارنة مع متوسط 37% في أبريل الماضي، بسبب أزمة كورونا، إلا أن النسبة ما تزال مرتفعة عن متوسط 10% مسجل في 2019.

يأتي الارتفاع الكبير في قيمة الشكيات المرتجعة خلال أبريل ومايو، بالتزامن مع إجراءات حكومية لمواجهة جائحة كورونا، منذ 22 مارس/ آذار الماضي شملت غلق مرافق اقتصادية، وحجر إلزامي لغالبية شرائح المجتمع.

وتبع الإجراءات الحكومية، أخرى لسلطة النقد الفلسطينية، بشأن تجميد العمل بغرفة المقاصة، قبل أن تتراجع عنها مطلع أبريل/ نيسان الماضي، إلا أن وتيرة الشيكات المرتجعة سجلت أعلى أرقامها تاريخيا في ذلك الشهر.

وتشمل أرقام الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال يوليو والشهور السابقة لها، كل من الشيكات المقدمة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية، والشيكات مع البنوك الإسرائيلية، والشيكات المقدمة للتقاص داخل البنك نفسه.

كان إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في يوليو الماضي 1.19 مليار دولار، و1.39 مليار دولار في يونيو، بينما بلغ المتوسط الشهري قبل أزمة كورونا 1.5 مليار دولار أمريكي.