رام الله - متابعة الاقتصادي - يقترب الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطيني، من أعلى مستوى تاريخي له، مع استمرار أزمة المقاصة، وتوجه وزارة المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني طلبا للقروض.

وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة حديثا عن وزارة المالية، أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بلغ حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي 10.6 مليارات شيكل.

وإجمالي الدين العام المسجل حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، قريب من أعلى مستوى تاريخي سجل في أغسطس/ آب 2019، خلال أزمة المقاصة السابقة، البالغ 10.87 مليارات شيكل.

ويتوزع الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، بين دين عام محلي، بلغت قيمته حتى نهاية يونيو 6.164 مليارات شيكل، بينما بلغ الدين العام الخارجي 4.465 مليارات شيكل.

وأرقام الدين العام المستحقة على الحكومة الفلسطينية، لا تشمل ديونا تحت بند متأخرات، وهي غير واردة في بيانات الميزانية الفلسطينية، وهي ديون بفائدة صفرية.

وأظهر مسح لموقع الاقتصادي خلال وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، أن إجمالي الدين العام والمتأخرات المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، بلغت 24 مليار شيكل.

وتبلغ قيمة المتأخرات المالية على الحكومة الفلسطينية، 14.7 مليار شيكل، حتى نهاية الربع الثاني 2019 (أحدث بيانات متوفرة)، وهو رقم يرتفع عادة من أزمة المقاصة، بسبب إعطاء الحكومة أولوية الإنفاق لفاتورة الرواتب والنفقات الجارية.

وتشكل نسبة الدين العام الفلسطيني (بدون المتأخرات) من إجمالي الناتج المحلي المسجل في 2019، نحو 19.5%، ويرتفع الرقم إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي بإضافة المتأخرات.

وفي 2019، بلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، 15.8 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات معدلة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.