وكالات - الاقتصادي -  توقعت دراسة عالمية محايدة نشرت نتائجها مؤخرا، أن يسجل الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم حوالي 438 مليار دولار في العام الحالي، رغم استمرار أزمة كورونا وتداعياتها وما نجم عنها من إجراءات احترازية اتخذتها دول العالم وقيدت الحراك في الكثير من القطاعات الاقتصادية.

وأكدت الدراسة العالمية -التي أصدرتها مؤسسة “غارتنر” البحثية العالمية- أن الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات ومع التوقعات بتسجيله هذا المستوى من الإنفاق فهو مؤشر على أنه يمثل أولوية للحكومات خلال “كوفيد 19”.

وتوقعت الدراسة أن يزيد حجم الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات في العام المقبل، وذلك ليسجل حوالي 452 مليار دولار وبنمو نسبته 3.2 % مقارنة بحجم الإنفاق المتوقع خلال العام الحالي.

وذكرت الدراسة أن المؤسسات الحكومية تعمل خلال العام الحالي على تسريع إنفاق تكنولوجيا المعلومات على الخدمات العامة الرقمية، والصحة العامة، والخدمات الاجتماعية، والتعليم، وإعادة تأهيل القوى العاملة لدعم الأفراد والعائلات والشركات التي تأثرت بشدة من وباء “كوفيد 19”.

وأضافت الدراسة أنه حتى مع بدء المنظمات الحكومية على مستوى العالم في تخفيف سياسات البقاء في المنزل، إلا أنه ستستمر بعض الممارسات ذات الصلة بالصحة العامة، بما في ذلك خيارات العمل عن بُعد؛ حيث ستقدم العديد من المنظمات الحكومية، مثلا، أنظمة تحسين أنظمة مراقبة الأمراض والتهديدات الأخرى لتعتمد في ذلك على تقنية المعلومات.

وضربت الدراسة مثالا على ذلك مبلغ 500 مليون دولار من المساعدات التي حددتها الحكومة الفيدرالية الأميركية في مراقبة بيانات الصحة العامة وتحديث البنية التحتية لمساعدة الولايات والحكومات المحلية على تطوير أدوات لمجابهة “كوفيد 19”.
وقالت الدراسة إنه سيكون الإنفاق الحكومي على تكنولوجيا المعلومات في أميركا الشمالية الأكبر على مستوى العالم خلال العام الحالي؛ حيث سيصل إلى 191 مليار دولار، تليها أوروبا الغربية (94 مليار دولار) والصين الكبرى (39 مليار دولار).

وفي التفاصيل، أوضحت الدراسة أن الإنفاق الحكومي على البرمجيات من المتوقع أن يسجل حوالي 104 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وأشارت الى أن الإنفاق الحكومي على خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة من المتوقع أن يسجل حوالي 63 مليار دولار في العام الحالي.

وقالت الدراسة إن الإنفاق الحكومي العالمي على أجهزة التقنية والاتصالات سيسجل حوالي 30 مليار دولار.

وبخصوص مراكز البيانات وتخزينها، فمن المتوقع، بحسب الدراسة، أن يسجل الإنفاق الحكومي عليها حوالي 26 مليار دولار.