رام الله - الاقتصادي - قرع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، جرس الخطر للاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه واحدا من أعقد أزماته الاقتصادية، منذ سنوات.

وقال عرفات عصفور، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، أن المجلس وجه رسالة للحكومة، تحمل عدة مطالب؛ لمواجهة التحديات القائمة، ومنع تداعيات المرحلة شديدة الخطورة.

واعتبر عصفور في تصريحات صحفية، الأحد، أن أهم مطالب القطاع الخاص، تتمثل في أهمية إشراكه في القرارات الحكومية وضرورة التشاور حولها، خاصة التي تخص القطاع الخاص.

وأعرب عصفور عن قلق القطاع الخاص المتزايد في ظل الحصار المالي، وانتشار الوباء والقطيعة المالية العربية، وتناقص المساعدات الأجنبية، مما يجعل المرحلة المقبلة أكثر صعوبة. 

وأكد أن المخاطر المحدقة، تفرض تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل على دعم صمود التاجر والصانع والمواطن؛ لتجاوز هذه الأزمة. 

وعبر عن أولوية توفير الأمن الداخلي ووقف الاعتداءات على الشركات الفلسطينية؛ للحفاظ على قدرتها على الإنتاج، وتشغيل العمال في ظل أجواء آمنة. 

ودعا عصفور الحكومة إلى دعم القطاع السياحي باعتباره الأكثر تضرر ًا منذ بداية وباء كورونا، وتوقف دخل نحو 40 ألف عامل مما يتطلب إعادتهم للعمل.

ونوه عصفور إلى ضرورة دعم شركات الإعلام وشركات الدعاية والإعلان، وشركات إدارة الحدث، وإنقاذها من الانهيار. 

وطالب البنوك بإلغاء الرسوم وغرامات التأخير لأن سنة 2020 ليست سنة أرباح بل سنة بقاء وتجاوز المحنة، مما يتطلب التنازل عن جزء من الأرباح لأن حجم المخاطرة أعلى على الشركات. 

وأوضح أن برنامج الاستدانة لتوفير 300 مليون دولار بفائدة لا تتجاوز 3% لمساعدة المشاريع المتعثرة، وفر حتى الآن 30 مليون دولار مع وجود مئات الطلبات على طاولة القطاع المصرفي.