بيروت - الاقتصادي - وكالات - تعرض مرفأ بيروت على البحر الأبيض المتوسط (غرب)، الثلاثاء، إلى انفجار هو الأعنف الذي تسجله البلاد، في وقت تحاول فيه التخلص من أزمات مالية ونقدية أثقلت كاهلها، وجعلتها غير قادرة على إدارة شؤونها الاقتصادية.

المرفأ يعتبر البوابة الأبرز في لبنان، ومن خلاله تعبر كافة السلع للسوق المحلية، ومنه تصدر إلى الخارج مختلف الصناعات والسلع.

وبعد الانفجار الضخم الذي تعرض له المرفأ الثلاثاء، يتوقع تحويل الشحنات إلى مرافئ ثانوية أصغر حجما من المرفأ الرئيسي الذي شهد الانفجار.

بحسب بيانات الموقع الرسمي لمرفأ بيروت، فقد احتل المرفأ مكانة صاعدة خلال الألفية الجديدة، وهو ما ظهر في عدد الحمولات الصادرة والواردة سنويا، والإيرادات المالية من عمليات الشحن والتخليص والمناولة.

وزادت إيرادات المرفأ من 89 مليون دولار في عام 2005 إلى 313 مليونا في 2017 بحسب البيانات المالية ونحو 278 مليون دولار في 2016، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 11.1%.

ووفق البيانات، يعتبر المرفأ هو الأكبر في البلاد من حيث عدد الأطنان التي يتم تخليصها يوميا، بمتوسط يومي 4 آلاف و270 طنا في 2018، مقارنة مع 4 آلاف و330 طنا في 2017 ونحو 2100 طن كمتوسط يومي في عام 2005، بمعدل زيادة سنوية 6%.

ونمت حمولة البضائع الإجمالية الواردة إلى المرفأ، التي تتكون من حاويات، بضائع عامة ووقود، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.6% لفترة 14 عاما، من 4.48 مليون طن في 2005 إلى حوالي 8 ملايين طن في 2018.

وتأثر المرفأ سلبا خلال العام الماضي، وبالتحديد منذ الربع الأخير 2019، مدفوعا بالتوترات الاقتصادية التي شهدتها البلاد من شح في وفرة النقد الأجنبي، وما نجم عنه من ارتفاع لأسعار السلع وتراجع في الواردات من الخارج.

بحسب بيانات الموقع الرسمية، فإن اسمه يذكر منذ القرن الـ15 قبل الميلاد، في الحروف المتبادلة بين الفراعنة والفينيقيين؛ وخلال العصر الروماني، تطور إلى مركز تجاري واقتصادي. 

خلال العصر الأموي، أصبح مرفأ بيروت مركز الأسطول العربي الأول؛ أما بالنسبة لعصر الصليبيين، كان لميناء بيروت دور مهم في التجارة البحرية بين الشرق والغرب. وتم تحصين هذا الدور خلال العصر المملوكي عندما تم تحويله إلى مركز تجاري يزوره حجاج الأراضي المقدسة؛ وبحلول نهاية القرن التاسع عشر، تم تأسيس مرفأ بيروت الحالي.

وفي عام 1887، منحت السلطة العثمانية امتياز الميناء لشركة عثمانية، وتم تعزيز الامتياز في وقت لاحق عندما حصلت الشركة من الجمارك على الحق الوحيد في تخزين وحمل جميع بضائع الترانزيت التي تمر عبر الجمارك. 

تم إنجاز الأعمال الإنشائية، وهي بناء سد بحري لتوسيع وتطوير الميناء، وتم الافتتاح نهاية عام 1894. وفي عام 1960 حصلت شركة لبنانية على حق امتياز لمدة 30 عاما استمر حتى 1990.