رام الله - الاقتصادي - عقدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، الثلاثاء، نقاشا افتراضيا مع مجموعة من الخبراء ضمن فريق "مبادرة ضمان الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية" لبحث قضايا المستهلك في قطاع البنوك، وسبل التوازن في العلاقة لمصلحة الاستقرار المالي.

وشارك في اللقاء سمير حليلة، وجمال الحوراني أمين سر جمعية البنوك، وفيروز درويش أستاذة العلوم المصرفية في جامعة بيرزيت، عبد العطاري رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة رام الله والبيرة، وهاني قرط أمين سر الراصد الاقتصادي رئيس مجلس الشاحنين الفلسطينين، ومحمد خبيصة اعلامي اقتصادي، وإيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية، وصلاح هنية رئيس الجمعية، ووائل حجازي عضو مجلس إدارة الجمعية.

وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة، المنسق العام لائتلاف حماية حقوق المستهلك، أن "موقفنا منحاز بالكامل للمستهلك الفلسطيني، وهو المواطن الذي يعاني من تراجع القدرة الشرائية والفقر والبطالة وتوقف الدخل في بعض الحالات، خصوصا الذين نعتبرهم المتعطلين الجدد".

وأضاف هنية: "كنا منذ البدايات شركاء أصيلين في استراتيجية الشمول المالي، التي أعدت بالشراكة بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وكنا ممثلين للمستهلك على قاعدة توازن المصالح".

وبدت سلطة النقد مرتبكة بداية الجائحة شأنها شأن بقية المؤسسات، خصوصا مع عدم معرفة المؤسسات كافة بمستقبل الاقتصاد المحلي في ظل غياب أفق للجائحة.

وشدد هنية على محاور ثلاثة الأول، الحكومة وسلطة النقد والبنوك شركاء وليسوا فرقاء، "ومن الخطورة بمكان القاء الكرة في ملعب بعضهم البعض.

الثاني حسب هنية، "المستهلك والذي هو المواطن مستخدم خدمات البنوك، الذي اليوم يقف ضعيفا أمام أعباء والتزامات وتراجع قدراته، والثالث، ترشيد القرار الائتماني لكافة مستخدمي خدمات البنوك خصوصا أن القانون لا يحمي من لا يعرف وتنمية الثقافة المصرفية".

واكد عبد العطاري: "نحن مع تأجيل الأقساط لنهاية العام مما يوفر سيولة نقدية في السوق بقيمة مليار و800 مليون دولار، نتيجة التأجيل مع الإبقاء على الفائدة التعاقدية أو -1% عن الفائدة التعاقدية لفترة تأجيل 4 شهور".

وقال: "الحكومة مصدرها الدخل الضرائب بكافة أنواعها، لا يوجد بترول ولا عملة نقدية وبالتالي لن تستطيع التعويض، إذن توفير السيولة عبر تأجيل القروض هو حل".

وحسب سمير حليلة: "واضح أن الناس غالبيتها اليوم لا تدفع التزاماتها للبنوك وهذه الالتزامات تسجل دفتريا كفوائد ورسوم، بينما الوضع ليس واضحا بخصوص دوران رأس المال، وهنا لا يعقل أن تتخلى البنوك وسلطة النقد والحكومة عن مسؤولياتها أو يلقي كل طرف المسؤولية على الآخر ويكون الضرر على الجميع". 

وزاد: "يجب أن يكون واضحا أن القطاع المصرفي لديه 14 مليار دولار ودائع وهي تساوي إجمالي دخل البلد سنويا بالتالي البنوك تشكل مكون مالي مهم، ولو اهتز نتخيل حجم الضرر..  ولدينا 220 محل صراف لديهم 30% من إجمالي الدخل المحلي سواء لديهم أو لهم في البنوك".

وأشار حليلة أن من ودائع البنوك هناك 9 مليار مقرضة من أصل 14 مليار دولار، والحكومة مقترضة مليار و400 مليون دولار من البنوك وهذا سقف قدرة البنوك على الإقراض للحكومة.

وحذر من الاستفراد بسلطة النقد خصوصا أن أساس استقرار النظام المالي استقرار البنوك وتلك مسالة فنية مهنية يراقبها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ورأت فيروز درويش أستاذة العلوم المصرفية في جامعة بيرزيت، بوجوب وفاء التجار لشيكاتهم "إذ لا يعقل أن يقوم  تاجر بربط أمواله كوديعة لكي يتهرب من شيك بألف شيكل، بينما نتفق مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بخصوص شيكات الموظفين الذين لم يصرف راتبهم ونتفهم المطالبة بأن لا يختمها البنك لأن الامر ليس بيده".

وقالت درويش "بالنسبه للموظفين الحكوميين، الحكومة هي التي تتحمل تبعية عدم صرف الرواتب وما يترتب على الموظف من عمولات وفوائد للبنوك وليس البنك.

واعتبر جمال الحوراني أمين سر جمعية البنوك في فلسطين، المشكلة عند صاحب العمل الحكومة، "مفروض تدفع الرواتب لأن هدفنا الحفاظ على الودائع، لذلك أقرضنا الحكومة بمعدل رأس مال البنوك".

واستغرب الحوراني المطالبات حول قروض بدون فوائد، "ترى ماذا تفعل البنوك بالزبون الذي أودع وديعة ويعيش من عوائدها.. ورفعوا شعار أول جائحة الكورونا أوقفوا المقاصة وعندما اوقفناها بدأوا يحتجون ويتذمرون". 

الحلقة مكتملة حسب الحوراني، "البنوك واجبها الحفاظ على ودائع المواطنين، وتقرض من يستطيع السداد، والشيك هو ثمن عمل قمت به.. الشيكات الآجلة بضاعة معجلة تقبض ثمنها".

وقال محمد خبيصة: "النقد والفوائد والعمولات هي وقود عمل البنوك كما السلع هي وقود عمل الدكان والحجر وقود عمل الكسارات والمعلومة وقود عمل الإعلام، البنوك لم تتوقف عن دفع الفوائد لأصحاب الودائع مثلا".