رام الله - الاقتصادي - (أرقام) - فعلها الذهب أخيراً، وتجاوز قمته التاريخية السابقة والمسجلة في عام 2011 وسط تدافع المستثمرين لحيازة المعدن، الذي يمثل الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.

لكن رغم الصعود القياسي للمعدن المفيس، فإن الطريق يبدو مفتوحاً لمزيد من المكاسب في حال استمرار العوامل الداعمة وعدم انعكاسها قريباً.

وحقق سعر عقد الذهب تسليم شهر أغسطس، تسوية تاريخية يوم الجمعة الماضي منهياً تعاملات ذلك اليوم عند 1897.50 دولار للأونصة.
 
وتعتبر هذه التسوية هي الأعلى على الإطلاق للعقد، الأكثر نشاطاً للمعدن النفيس، متجاوزة التسوية القياسية السابقة في أغسطس 2011 والتي بلغت 1891.90 دولار للأوقية.
 
كما سجل مستوى قياسيا صباح اليوم في التعاملات خلال الجلسة، متجاوزا أعلى مستوياته على الإطلاق والمسجل في سبتمبر/ أيلول 2011 عند مستوى 1923.70 دولار للأوقية بعد بلوغه 1944.71 دولار في التعاملات الفورية وبلغت العقود الآجلة 1966.5 دولار.
 
وتلقى الذهب الدعم من عدد كبير من العوامل الاقتصادية والسياسية مثل الركود الاقتصادي الحالي وارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا والتصعيد المستمر بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى حزم التحفيز المالية.
 
وساهمت العلاقة العكسية بين معدل الفائدة الحقيقي (معدل الفائدة الاسمي – التضخم) والذهب في صعود أسعار المعدن كذلك، مع اتجاه البنوك المركزية الكبرى لخفض الفائدة لمستوى قياسي متدن، ما قلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب والذي لا يمنح أي عائد دوري.
 
وتساهم حزم التحفيز الحكومية في معظم دول العالم وأخرها صندوق التعافي الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (860 مليار دولار تقريباً) ومفاوضات الكونجرس لإقرار تدابير مالية جديدة قريباً في زيادة التوقعات حيال التضخم المتوقع مستقبلاً.
 
وهو الأمر الذي يقدم دعماً إضافياً للذهب الذي يعتبر تاريخياً أداة تحوط للمستثمرين ضد مخاطر ارتفاع الأسعاروتراجع القيمة الشرائية للعملة.