القدس المحتلة - الاقتصادي - (رويترز) - وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على اتفاق مع دول أوروبية لمد خط أنابيب بحري سيزود أوروبا بالغاز الطبيعي من شرق المتوسط.

يهدف خط الأنابيب "إيست ميد"، الذي يجري التخطيط له منذ عدة سنوات، لنقل الغاز من قبالة سواحل إسرائيل وقبرص إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا. 

وكان اتفاق لتنفيذ المشروع جرى توقيعه في يناير/ كانون الثاني بين وزراء من اليوان وقبرص وإسرائيل مازال بحاجة إلى الموافقة النهائية في إسرائيل.

وتطمح الدول الثلاث إلى التوصل لقرار استثمار نهائي بحلول 2022 والانتهاء من خط الأنابيب الذي سيتكلف ستة مليارات يورو (6.86 مليار دولار) بحلول 2025 للمساهمة في تنويع موارد أوروبا من الطاقة.

وتجري حاليا عمليات مسح بري وبحري للوقوف على مسار لخط الأنابيب الذي سيبلغ طوله 1900 كيلومتر. 

واستثمر كل من الاتحاد الأوروبي ومالكة خط الأنابيب آي.جي.آي بوسايدون، وهي مشروع مشترك بين شركة الغاز اليونانية ديبا ومجموعة الطاقة الإيطالية إديسون، 35 مليون يورو في أعمال التخطيط.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز: "موافقة الحكومة على الاتفاق الإطاري لمد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا هي خطوة تاريحية جديدة على طريق أن تصبح إسرائيل مصدرا للطاقة".

ومن المقرر أن يبدأ خط الأنابيب بنقل عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا مع إمكانية الوصول بالسعة الاستيعابية لمثلي ذلك في نهاية المطاف.