وكالات - الاقتصادي - قال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، إن البنك لعب دورا مهما في تخفيف التداعيات السلبية لأزمة كورونا، موضحا أن حجم القروض التي تم تأجيلها بلغ أكثر من 1.7 مليار دولار واستفاد منها أكثر من 400 ألف عميل
وهنا نص المقابلة:
*كيف تعاطى البنك المركزي الأردني مع التحديات الاستثنائية الناتجة من أزمة كورونا؟

اتخذ البنك المركزي في وقت مبكر من الأزمة جملة من الإجراءات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني. وتركزت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على تحقيق عدة محاور رئيسية تمثلت في ضمان توفّر السيولة في الاقتصاد وتسهيل الحصول على التمويل للشركات والأسر وتخفيض تكاليف الاقتراض من خلال توفير هيكل أسعار فائدة منخفضة، لتسريع التعافي الاقتصادي عند رفع القيود الاقتصادية، فضلا عن تعزيز مناعة ومتانة الجهاز المصرفي وحمايته من التبعات السلبية للجائحة.

*هل من استراتيجية محددة تم اتباعها لتنشيط الاقتصاد؟

خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 150 نقطة أساس. كما تم إطلاق برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتغطية النفقات التشغيلية، بما فيها الرواتب، بمبلغ 500 مليون دينار (700 مليون دولار) ليتم إقراضها للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضها للفئات المستهدفة، شريطة ألا يتجاوز سعر إقراض البنوك 2 في المائة ضمن البرنامج، وهذه القروض مكفولة بنسبة 85 في المائة من الشركة الأردنية لضمان القروض.

*إلى أي مدى ساهم تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك في دعم القطاع المصرفي في ظل الأزمة؟

قام البنك بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 7 في المائة إلى 5 في المائة، مما نجم عنه تحرير نحو 550 مليون دينار (776 مليون دولار) كسيولة إضافية للبنوك، وكذلك أجرى البنك المركزي اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بقيمة 850 مليون دينار (1.2 مليار دولار) بمعدل فائدة 2 في المائة وبآجال تصل إلى سنة.

بلغت قيمة تدخلات البنك المركزي حوالي 2.5 مليار دينار (3.52 مليارات دولار)، أي ما نسبته 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

*هل توجد خطط إضافية قد تعين الاقتصاد في حال تصاعدت حدة الوباء؟

أود أن أؤكد أن البنك المركزي لديه مجموعة واسعة ومتنوعة من الأدوات المتاحة للاستخدام عند الحاجة وأن البنك لم يستخدم بعد كافة هذه الأدوات وأنه قادر على احتواء أية آثار ناجمة عن التطورات المختلفة للأزمة الحالية والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

*كيف استفادت الشركات الصغيرة والمتوسطة من برنامج البنك المركزي؟ وما هي آخر الإحصائيات المتعلقة به؟

قام البنك المركزي بتقديم قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال البنوك، بحوالي 370 مليون دينار (522 مليون دولار) منذ بداية الجائحة من أصل 500 مليون دينار تم تخصيصها كقروض ميسرة للمهنيين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لسد أي عجز جراء الجائحة ودفع رواتب الموظفين والعمال.

*ماذا عن القروض المخصصة لدفع الرواتب؟

بلغت نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب حوالي 43 في المائة، على أن تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة على هذا النوع من التمويل. واستفاد منها ما يزيد عن 78 ألف عامل بقيمة وصلت إلى 159 مليون دينار (225 مليون دولار.

*كم يبلغ حجم القروض التي أجلتها البنوك استجابة لطلب البنك المركزي؟ ومتى آخر موعد لاستئناف تحصيلها؟

استجابت البنوك لمطلب البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض منذ مارس/ آذار الماضي لتمكين الأفراد والمنشآت المقترضة من مواجهة تداعيات الأزمة. واستفاد منها أكثر من 400 ألف عميل، وتم ذلك من دون فرض رسوم أو فوائد إضافية على عملية التأجيل.

كما أن عملية تأجيل أقساط القروض مستمرة حتى نهاية عام 2020، للقطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة.

*هل المصارف قادرة على تحمّل هذه الإجراءات؟

نعم، أؤكد أن الجهاز المصرفي الأردني قوي ومتين ويتمتع بأساسيات قوية ذات قدرة عالية على تحمّل الصدمات والمخاطر، فضلا عن محافظته على مستويات مريحة من السيولة والربحية الكبيرة بسبب مستويات رأس المال المرتفعة حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال حوالي 17.3 في المائة ونسبة السيولة القانونية 134.1 في المائة، ومثل هذه المؤشرات الآمنة تشير إلى القدرة العالية للجهاز المصرفي على مواجهة الصدمات، حيث إنها تعتبر الأعلى في المنطقة.

*ما هو حجم القروض المتعثرة بسبب كورونا؟

تبلغ نسبة القروض المتعثرة حوالي 5 في المائة فقط من إجمالي القروض. ومن المتوقع أن تزداد القروض المتعثرة خلال العامين المقبلين بسبب تأثير الجائحة على قطاعات اقتصادية معينة، والتي يتم العمل على احتوائها من خلال الإجراءات التي قام وسيقوم بها البنك المركزي لضمان سلامة الجهاز المصرفي الأردني ومتانته.

*كيف تأثرت المؤشرات النقدية، خاصة الاحتياطي الأجنبي، من جراء الأزمة التي خلّفها الوباء؟

الإجراءات التي شرع فيها البنك المركزي منذ بداية الجائحة قد آتت أكلها بالفعل. فقد حالت دون تأثر المتغيرات النقدية بصورة كبيرة، بل واستعادت عافيتها بشكل سريع.

فبالرغم من التأثيرات السلبية التي فرضتها أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني، إلا أن الاحتياطيات الأجنبية بقيت ضمن مستويات مريحة، وبلغت 14.5 مليار دولار في نهاية النصف الأول من هذا العام لتغطي حوالي 8 أشهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات.

*هل توجد أرقام محددة حول التسهيلات الائتمانية الممنوحة؟

استمرت البنوك بالقيام بدورها الأساسي والمتمثل في تمويل الأنشطة الاقتصادية من خلال منحها التسهيلات الائتمانية، والتي بلغ رصيدها في نهاية أيار/ مايو حوالي 28.1 مليار دينار مرتفعة خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي بواقع 975.6 مليون دينار وبنسبة 3.6 في المائة عن رصيدها المسجل في نهاية عام 2019.

واستحوذ القطاع الخاص على ما نسبته 86.1 في المائة من مقدار الزيادة في إجمالي التسهيلات خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي.

*هل يوجد نزوح للودائع من القطاع المصرفي؟

استعادت الودائع لدى البنوك عافيتها بالرغم من انخفاضها خلال شهري آذار/ مارس ونيسان/ إبريل، لتبلغ حتى نهاية أيار/ مايو حوالي 34.8 مليار دينار مقارنةً بـ35.3 مليار دينار في نهاية 2019 وذلك بسبب الجائحة.

*ما هو تقييمكم لسياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي؟

أثبت نظام سعر الصرف الحالي ملاءمته للاقتصاد الأردني على مدى الـ25 سنة الماضية، وبات من المرتكزات الأساسية للاستقرار النقدي وإحدى أبرز دعائم الثقة بالاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء ما يوفره من تعزيز الثقة بالدينار الأردني كوعاء جاذب للمدخرات المحلية إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

*وهل تتغير هذه السياسة النقدية على المدى الطويل؟

يُظهر عدد من الدراسات التي يجريها البنك المركزي وكذلك الصادرة عن المؤسسات الدولية أن سعر الصرف الحالي يتماشى بشكل عام مع أساسيات الاقتصاد الكلي على المديين المتوسط والطويل، ولا توجد انحرافات ذات معنوية مع سعر الصرف التوازني على المدى الطويل.

*هل استفاد الأردن من انخفاض أسعار النفط عالمياً؟

يستورد الأردن نحو 92 في المائة من احتياجاته من الطاقة، إذ بلغت فاتورة الطاقة نحو 3.5 مليارات دولار خلال عام 2019. أما خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2020 فقد سجلت فاتورة الطاقة انخفاضا نسبته 27 في المائة، لتبلغ نحو 964 مليون دولار ويقدر أن انخفاض كل دولار في سعر برميل النفط ينعكس على انخفاض فاتورة الطاقة بنحو 35 مليون دولار.

العربي الجديد