رام الله - متابعة الاقتصادي - تواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا حادا في الإيرادات المالية الناجمة عن توقف استلام أموال المقاصة والإيرادات المحلية من جهة، وتراجع الدعم الخارجي الموجه لدعم الموازنة، من جهة أخرى.

وبسبب تراجع الإيرادات المالية، صرفت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، 50% من رواتب موظفيها، بما لا يقل عن 1750 شيكلا، وهو راتب شهر مايو/ أيار الماضي، بينما لم يتلق الموظفون حتى اليوم أي جزء من راتب يونيو/ حزيران.

وتعد الضرائب المجباة محليا أو عبر المقاصة، مصدر الدخل الرئيس للحكومة الفلسطينية، إلى جانب رسوم المعاملات الحكومية، بنسبة تبلغ 83% من مجمل الإيرادات، وفق بيانات ميزانية فلسطين.

وبعيدا عن أموال المقاصة، فإنه لدى الحكومة الفلسطينية مصادر إيرادات شهرية، قادمة من الضرائب المجباة محليا، إلى جانب رسوم المعاملات الحكومية.

في 2019، بلغ متوسط الإيرادات المالية المحلية (لا تشمل أموال المقاصة) 4.225 مليار شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 352 مليون شيكل، تشكل نسبتها 64% من إجمالي فاتورة الأجور الشهرية للموظفين،  و41% لمجمل فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب.

وبلغت قيمة فاتورة الرواتب والأجور للموظفين العموميين في 2019، نحو 6.651 مليارات شيكل، بمتوسط شهري يبلغ 554 مليون شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية.

ولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها كاملة، تجاه مؤسساتها وموظفيها، ومستحقات للقطاع الخاص، بدون إيرادات المقاصة الشهرية.

وتعد أموال المقاصة، مصدر الدخل الأبرز للحكومة الفلسطينية، وتشكل نسبتها 63% من إجمالي إيرادات الحكومة، والعمود الفقري لفاتورة الرواتب والأجور.

ووفق أرقام ميزانية فلسطين 2019، فإن متوسط قيمة أموال المقاصة الشهرية 655 مليون شيكل، بينما بلغت قيمتها في 2019 ككل، نحو 7.869 مليارات شيكل.

كذلك، من قنوات رفد الخزينة الفلسطينية بالسيولة، المنح الخارجية، البالغة قيمتها 1.776 مليار شيكل في 2019، مخصصة للموازنتين العامة والتطويرية (الاستثمارية).

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها فرق وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 650 إلى 690 مليون شيكل (170 - 185 مليون دولار).