رام الله - متابعة الاقتصادي - أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس، تعميماً للمصارف ومؤسسات الإقراض تؤكد فيه على خصم قيمة القسط المستحق على المقترضين من موظفي القطاع العام، كنسبة وتناسب من قيمة الراتب المحول إلى حساباتهم.
وأضافت سلطة النقد في بيان اليوم، أن نسبة الخصم لن تزيد على الموظف عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من راتبه أو 50% من القسط أيهما أقل.
يأتي القرار، حرصاً على تسهيل المعاملات المصرفية المتعلقة بموظفي القطاع العام، نظراً لأنه سيتم صرف جزء من الراتب لموظفي الحكومة عن شهر مايو/ أيار الماضي.
ويستثنى من المحددات أعلاه، موظفي القطاع العام المقترضين من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة استناداً إلى مصادر دخل أخرى غير الراتب الحكومي، وذلك بموجب عقد القرض الموقع مع المصرف أو مؤسسة الإقراض المتخصصة.
وستستوفى عمولة تحويل الراتب من قبل المصارف لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.
سلطة النقد أكدت في تعميمها للمصارف ومؤسسات الإقراض، على ضرورة عدم فرض فوائد أو غرامات تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.
