وكالات - الاقتصادي - ربما ستواجه دول الاتحاد الأوروبي أزمة مصرفية خلال السنوات المقبلة في حال تأخر فتح الاقتصادات أو تباطؤ الانتعاش الاقتصادي بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا الجديدة بعدد من دول أوروبا.

وحتى الآن تراهن الحكومات والشركات والأعمال التجارية التي استدانت بكثافة من المصارف خلال الشهور الماضية على عودة سريعة للاقتصادات للانتعاش خلال النصف الثاني من العام الجاري.

لكن رهان الحكومات والمصارف التجارية ربما سيصطدم باحتمال تزايد تفشي جائحة كورونا التي تعوق حتى الآن عودة النشاط التجاري والصناعي إلى طبيعته في العديد من أنحاء القارة الأوروبية. وتبدو المصارف التجارية التي تحملت العبء الأكبر في إقراض الشركات والأفراد في أوروبا ومساعدتها على تسيير أعمالها خلال فترة الإغلاق وانعدام الدخل وارتفاع البطالة، الأكثر عرضة لأزمة مالية خلال الفترة المقبلة.

ورغم أن المصارف في أوروبا، من حيث مراكزها المالية وأصولها، أفضل حالاً مقارنة بما كانت عليه إبان أزمة المال العالمية في العام 2008، ولكن لا يعني ذلك أنها باتت مستعدة أو قادرة على تحمل مخاطر مئات المليارات من القروض المشكوك في تحصيلها أو المعدومة في حال استمرار ارتفاع حالات تفشي الجائحة بدول أوروبا، وتبعاً لذلك تعطيلها عن تشغيل المصانع والتجارة، وبالتالي ضرب دورة انتعاش القوة الشرائية.

تشير بيانات يورو ستات إلى أن نحو 40 مليون شخص في أوروبا كانوا يتلقون حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران إعانات حكومية بسبب خسارة وظائفهم جزئياً، وأن حوالى 20% من هؤلاء سيتحولون إلى بند البطالة الكاملة بنهاية العام الجاري حتى بعد فتح الاقتصادات وعودة تشغيل الأعمال التجارية والمصانع.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ترتفع نسبة البطالة من 6.7% إلى 9.0% بنهاية العام الجاري. ولاحظ خبراء ماليون أن المصارف التجارية الأوروبية تمكنت من خفض حجم القروض غير العاملة خلال السنوات التي تلت أزمة اليورو في العام 2011 إلى 3.3% من إجمالي حجم أصولها المالية، إلا أن حجم القروض أو الديون التي لا تدر دخلاً عليها لا يزال مرتفعاً.

وتقدر بيانات "يورو ستات" أن حجم القروض التي منحتها المصارف التجارية للشركات والأعمال التجارية والأفراد ارتفعت خلال الشهور الماضية، وربما ستصل إلى نحو 6.0% من إجمالي حجم أصولها المالية، أو ما يعادل 1.2 ترليون يورو بنهاية العام.

وحتى الآن يعمل البنك المركزي الأوروبي على مساعدة المصارف التجارية الأوروبية على تجاوز محنة ديونها المتراكمة على الشركات والحكومات عبر مدها بالسيولة وبنسبة فائدة سالبة، كما يمنحها كذلك فرصة شراء السندات الحكومية عبر التمويلات قصيرة الأجل.

وحسب بيانات المركزي الأوروبي، فقد اقترضت المصارف التجارية في أوروبا نحو 1.31 ترليون يورو خلال العام الجاري حتى تتمكن من الاستمرار في إنقاذ الشركات والأعمال التجارية التي تواجه أزمة الدخل. كما أن المركزي الأوروبي قام بعمليات اقتراض الدولارات من مصرف الاحتياط الفيدرالي عبر برنامج "الصفقات التبادلية بين اليورو والدولار" حتى يمكنها من خدمة زبائنها الذين اقترضوا بالدولار. ولكن الاقتصادي الإسباني الأستاذ بجامعة مدريد الإسبانية، لاكال دانيال، يرى أن هذه حلول مؤقتة وأن المركزي الأوروبي لا يمكنه إخفاء أزمة الديون المعدومة لدى البنوك التجارية إلى ما لا نهاية.

وفي هذا الشأن، يرى محللون أن المصارف التجارية في أوروبا تواجه ثلاث مشاكل رئيسية ربما ستحول دون تعافيها، أو ربما ستودي بها إلى انتكاسة جديدة شبيهة بالانتكاسة التي عاشتها في بداية العقد الجاري مع أزمة ديون منطقة اليورو التي لم تتمكن دول المجموعة من حلها إلا بمساعدة صندوق النقد الدولي.

وكادت تلك الأزمة أن تفلس العديد من دول منطقة اليورو، بعد أن أفلست اليونان. وهذه المشاكل أو العقبات الثلاث هي: ارتفاع القروض غير العاملة، وتقلص النشاط التجاري بسبب احتمال طول فترة تفشي جائحة كورونا، ومعدل الفائدة السالبة التي يتبعها المركزي الأوروبي على اليورو التي تحطم ربحيتها من العمليات المصرفي