وكالات - الاقتصادي - نفت شركة "نيسان موتور" اليابانية لإنتاج السيارات ادعاءات إعلامية عن وجود مؤامرة داخلها بهدف إقصاء رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن.

وشدد رئيس لجنة المراقبة المحاسبية في "نيسان"، موتو ناجاي، للمساهمين اليوم الاثنين، أثناء الاجتماع السنوي العام للشركة، أن "الحقيقة لا تثبت" ما تردد في الكتب ووسائل الإعلام من مزاعم عن وقوف مسؤولين تنفيذيين داخل الشركة وراء ملاحقة غصن القضائية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية في اليابان، وذلك بسبب معارضتهم لتقارب أكبر مع شريكتهم شركة "رينو".

وذكر ناجاي، ردا على أسئلة مساهمين بشأن تلك التكهنات، إن التحقيقات الخاصة بغصن أجريت داخليا وخارجيا على يد مكاتب محاماة.

واستمر الاجتماع لساعتين بدلا من ساعة واحدة كما كان مقررا أصلا، بسبب أسئلة المساهمين إلى الرئيس التنفيذي الجديد، ماكوتو أوشيدا، عن الطريقة التي يعتزم بها استعادة الثقة بالشركة بعد قضية غصن، وكيفية إنعاش مبيعات الشركة في الولايات المتحدة والصين.

وأكد أوشيدا الذي تولى مهام عمله في ديسمبر الماضي نيته ترك منصبه من قيادة الشركة إذا لم ينجح في تطبيق خطة لإنهاض "نيسان" من عثرتها، بعدما أعلنت الشركة الشهر الماضي عن أول خسارة سنوية لها منذ 11 عاما.

وبغية تقليص التكاليف وحجم إنفاق بالغ لسنوات سعيا للفوز بحصة أكبر في السوق، تعتزم "نيسان" خفض تشكيلة طرزها من السيارات بما يقارب 20% وتقليص الطاقة الإنتاجية، عن طريق إغلاق مصانع في إسبانيا وإندونيسيا، وتسريح عاملين في دول مثل المكسيك.

وأصبحت الشركة تستهدف بيع خمسة ملايين سيارة سنويا، ما يشكل أقل بكثير من طموحاتها السابقة لبيع ثمانية ملايين سيارة.

وتصدر اسم كارلوس غصن عناوين وسائل الإعلام أواخر ديسمبر الماضي عندما فر من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكمة، عبر تركيا إلى لبنان.

وتطالب السلطات اليابانية الولايات المتحدة بتسليمها مواطنين اثنين أمريكيين اتهمتهما طوكيو بالمساعدة في فرار غصن الذي غادر منزله في طوكيو، حيث كان قيد الحبس المنزلي، إلى أوساكا داخل حاوية كبيرة.

ويصر الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان" غصن، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، على براءته.