وكالات - الاقتصادي- وافق البنك الدولي الاثنين، على مشروع بقيمة 100 مليون دولار لدعم جهود الأردن في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وزيادة الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي وإصلاح تقييم الطلاب، بما في ذلك الانتقال بشهادة ’التوجيهي’ إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.

ويعد التمويل اضافة على برنامج تمويلي سابق تم الموافقة عليه لدعم اصلاح التعليم في الأردن نهاية العام 2017 وبقيمة 200 مليون دينار، ويهدف إلى توسيع سبل الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين تقييم الطلاب وظروف التعليم والتعلُّم للأطفال الأردنيين وأطفال اللاجئين السوريين.

ويدعم التمويل الإضافي هدف الحكومة المتمثّل في تسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس بدءاً من العام الدراسي 2020-2021. ويساند تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بعد التي تمّ تطبيقها نتيجة إغلاق المدارس ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها أن تتيح عودة آمنة إلى المدارس للعام الدراسي المقبل.

وأكد المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، المدير الإقليمي التزام البنك بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، بما في ذلك التأثير السلبي الواضح على نوعية التعليم الناجم عن الخسارة المحتملة بما يعادل 0.6 عاماً من العام الدراسي للطلبة.

وقال إن البنك خصّص موارد فنية ومالية لمساعدة الأردن لتعزيز استجابته على مستوى القطاع الصحي وتقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة التي فقدت مصدر دخلها.

ولفت إلى أن هذا التمويل الإضافي يشكل المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري للسماح للأردن بتعزيز عملية التعلّم من خلال بناء نظام تعليمي أكثر عدالة ومرونة لفترة ما بعد فيروس كورونا."

بدوره، أكد وزير التخطيط وسام الربضي تحقيق الأردن لتقدم كبير في زيادة فرص الحصول على التعليم والمساواة بين الجنسين، كما ركّزت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية على تحسين جودة التعليم والتوسع في البنية التحتية التعليمية بشكل كبير لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب بسبب أزمة اللجوء السوري، ضمن التزامها بتوفير التعليم للجميع".

وقال "في بداية جائحة فيروس كورونا، كثّفت الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز التعلّم عن بعد وخلق بيئة صحية آمنة للطلبة، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتحسين جودة التعليم على المدى الطويل. يأتي هذا التمويل الإضافي في الوقت المناسب لدعم جهود الحكومة في الاستجابة لفيروس كورونا والاستمرار في الاصلاحات على المدى الطويل."

وأضاف "مع تفشي جائحة فيروس كورونا وما نتج عن ذلك من إغلاق عام لجميع القطاعات بما فيها المدارس، استجابت وزارة التربية والتعليم سريعاً بالانتقال إلى التعلّم عن بعد على المدى القصير والتخطيط لإجراءات المدى المتوسط، ضمن خطة الوزارة للتعليم خلال الطوارئ 2020/2022. حيث تتماشى هذه الخطة تماماً مع الاتجاه الدولي بشأن الاستعداد لإعادة فتح المدارس بصورة آمنة".

وفي هذا الصدد، قالت دينا أبو غيداء، الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي ورئيسة فريق العمل، "إن التمويل الإضافي يعتمد أيضاً على ما تم تحقيقه من نتائج حتى الآن ضمن إطار البرنامج الأساسي الذي يهدف إلى دعم الاستراتيجية الشاملة للتعليم 2018-2022 بالتنسيق مع العديد من شركاء التنمية الآخرين... وتشمل النتائج تقديم الدعم لتحسين جودة التعليم وإدارة النظام التعليمي في الأردن."

ويستفيد مشروع التمويل الإضافي البالغ 100 مليون دولار من تمويل جزئي بقيمة 18,6 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.

ويُقدِّم البرنامج العالمي الذي تم تدشينه عام 2016 التمويل للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، وذلك بشروط ميسرة يقتصر تقديمها في العادة على أشد بلدان العالم فقراً، ومع هذا التمويل الإضافي يرتفع إجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي للأردن إلى 3,7 مليار دولار.