رام الله - متابعة الاقتصادي - قررت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، إغلاق محافظتي نابلس والخليل لمدة 48 ساعة وخمسة أيام على التوالي، في محاولة لتحديد الخارطة الوبائية لفيروس كورونا فيهما.

وأثر القرار الحكومي على أداء عديد القطاعات الاقتصادية في المحافظتين، منها آلية سحب الشيكات المسحوبة على فروع المحافظتين خلال فترة الإغلاق.

وأبلغت شركات محلية لها شيكات برسم التحصيل خلال فترة إغلاق المحافظتين، مراسل الاقتصادي، بأن الشيكات المستحقة تأجل صرفها 48 ساعة في كلا المحافظتين.

وقالت شركة (cell avenue) العاملة في تجارة الهواتف الخليوية ووكيل هواتف هواوي في فلسطين، إن الشيكات المستحقة لصالحها، تأجل صرفها لمدة 48 ساعة على الأقل.

وذكرت أن شيكات لها استحقت في محافظة نابلس الأحد الماضي، ودخلت المقاصة في ذلك اليوم لم تصرف بعد، "الوضع الطبيعي يشير إلى صرف الشيك لمدة لا تزيد عن 4 أيام من استحقاقه، لكن تم تمديد حق التحصيل ليومين إضافيين.. أي 6 أيام عمل".

وعلم الاقتصادي من مصادر مصرفية، أن سلطة النقد الفلسطينية، أصدرت تعليمات داخلية للبنوك العاملة في السوق المحلية، بتأجيل حق التحصيل يومين إضافيين في محافظتي الخليل ونابلس فقط.

ويعني القرار، أن كافة الشيكات المسحوبة على فروع المدينتين واستحقت الأسبوع الماضي ودخلت مقاصة الأسبوع الماضي كذلك، فإنها لم تصرف حتى اليوم.

كذلك، يشمل القرار الشيكات التي تقدم مباشرة على موظف الزبائن داخل الفروع، إذ تم تأجيل صرفها لمدة 48 ساعة من جانب البنوك العاملة في السوق المحلية.

واعتبارا من اليوم، تبدأ البنوك بصرف الشيكات المستحقة الأسبوع الماضي، وقدمت للمقاصة خلال فترة إعلان غلق مدينتي نابلس والخليل.

والسبت من الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إغلاق محافظة الخليل ومدينة نابلس بالضفة الغربية، ومنع جميع أشكال التجمهر في البلاد، إثر تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، إنه تقرر إغلاق محافظة الخليل جنوبي الضفة بشكل كامل، ومنع الخروج منها أو الدخول إليها.

وأعلن اشتية، أيضا، إغلاق مدينة نابلس شمالي الضفة، لمدة 48 ساعة من أجل السماح للطواقم الطبية بمتابعة الخريطة الوبائية فيها.