رام الله - الاقتصادي - اندبندنت عربية - كتصريح دبلوماسي غير عملي، جاءت أقوال السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى حول الاستعداد لإبرام اتقاقية لترسيم الحدود البحرية الفلسطينية مع تركيا.
فترسيم الحدود الثنائية بين فلسطين وتركيا يحتاج إلى توافق إقليمي غير متوفر حالياً، وفي ظل سعي القيادة الفلسطينية إلى تشكيل ائتلاف دولي واسع ضد خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية.
ولم تمضِ ساعات على تصريحات السفير الفلسطيني، حتى سارعت الخارجية الفلسطينية إلى نفي ذلك، في خطوة تشير إلى موقف راسخ بالتزام الحياد بشأن الصراع الإقليمي في شرق المتوسط وشمال إفريقيا.
"أُخرجت من سياقها"
وفي رد على سؤال لصحيفة "أيدينليك" التركية حول إمكانية توقيع اتفاقية "منطقة اقتصادية خالصة" مع تركيا، قال السفير الفلسطيني لدى أنقرة فائد مصطفى إن "فلسطين منفتحة على جميع الأفكار لتطوير العلاقات مع تركيا، بما فيها إبرام اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة معها".
هذا الإعلان دفع بوزارة الخارجية الفلسطينية إلى إصدار بيان أكدت فيه أن تصريحات سفيرها لدى تركيا "أُخرجت من سياقها، ونُسبت إليه ما لم يقصده"، مؤكدةً أن لدى دولة فلسطين "علاقات وثيقة مع دول البحر المتوسط، بما فيها اليونان وقبرص وتركيا، وحرصها في الحفاظ على حسن تلك العلاقات وتطويرها".
وشددت على "أنه لا يوجد حالياً أي اتفاقيات يجري بحثها مع أي من هذه الأطراف"، مضيفة أن علاقاتها مع دول الجوار مستندة إلى "حسن الجوار والقانون الدولي".
ولم يكتف الفلسطينيون ببيان الخارجية ليصدر السفير الفلسطيني لدى تركيا بياناً قال فيه، إن "فلسطين لا تنوي حالياً أو في المدى المنظور الدخول في أي اتفاق مع أي من دول الجوار بما فيها تركيا أو اليونان أو قبرص".
وشدد على أن الصحيفة التركية "أبرزت في معرض نشرها للمقابلة معه تصريحات لم يقلها، بحيث أخرجت من سياقها"، مضيفاً أن الصحيفة "استقت كلمات ذكرت في إطار عام لتحميلها مضامين سياسية كبيرة".
