رام الله - الاقتصادي - أظهر تقرير فلسطيني رسمي، الأحد، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 7.253 مليار دولار.

جاء ذلك، في بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، لعرض النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الأول 2020.

وأورد البيان أن أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج تتوزع بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 19%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67%، وأصول احتياطية 10%.

أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 66% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5.490 مليار دولار أمريكي.

وتوزعت الخصوم بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 37%. 

وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني. 

وتشير النتائج إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 1.763 مليار دولار.

كذلك، أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2.051 مليون دولار في نهاية الربع الاول 2020 بارتفاع بلغت بنسبة 4% مقارنة مع الربع السابق. 

وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 62%، وقطاع البنوك بنسبة 35%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.