وكالات - الاقتصادي- تعود أزمة النقص في الدولارات مرة أخرى لتقض مضاجع الدول والشركات في الاقتصادات الناشئة وربما في أوروبا والصين، رغم ضخ مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لأكثر من 5 ترليونات دولار في الأسواق ومواصلة توسيع ميزانيته لتمويل العجز اللامتناهي في الإنفاق الأميركي. 

ويقدر بنك التسويات الدولية النقص العالمي في الدولارات بحوالى 13 ترليون دولار حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، كما يتوقع أن يرتفع النقص العالمي في العملة الأميركية إلى 20 ترليون دولار بنهاية العام الجاري. ويعود النقص في الدولارات بدرجة رئيسية إلى ضخامة التمويلات العالمية أو الاستدانة التي تمت من قبل الشركات والحكومات عبر إصدار سندات ما يعرف بـ"اليورو بوندز" أو السندات المصدرة بالدولار خارج الولايات المتحدة.

وهي السندات التي أصدرتها الشركات والدول خلال السنوات الماضية منذ أزمة المال العالمية في العام 2008، حينما واجه العالم أكبر أزمة في التمويلات الدولارية وفتح مصرف الاحتياط الفيدرالي الأميركي "حسابات تبادل العملات" للعديد من المصارف المركزية الكبرى في العالم.

وحسب بيانات بنك التسويات الدولية، فإن حجم القروض التي أخذت بالدولار في الاقتصادات الناشئة وأوروبا والصين، تضاعفت من 30 ترليون دولار إلى 60 ترليون دولار خلال فترة الـ12 عاماً الماضية التي تلت أزمة المال العالمية.

كما يقدر بنك التسويات الدولية، الذي يوجد مقره في بازل بسويسرا ويعد بنك البنوك، إذ إنه يتسلم بيانات البنوك المركزية ويراقب تدفقات المال، أن الدول في الاقتصادات الناشئة وأوروبا والصين وشركاتها ستواجه أزمة نقص في الدولارات لأنها ستحتاج إلى تسديد "سندات دولارية" حان أجل سدادها يبلغ حجمها ترليوني دولار.

كما ستحتاج كذلك الدول والشركات لمواصلة خدمة السندات الدولارية التي لم يحن أجل سدادها ولكنها تحتاج إلى خدمة أقساط وفوائد. وتأتي هذه الالتزامات الدولارية الضخمة في وقت تعاني فيه الاقتصادات الناشئة من انهيار في قيم وأحجام صادراتها من السلع الأولية وقطاع لسياحة، وهي القطاعات التي تعتمد عليها في الحصول على العملات الصعبة. وحتى الآن من غير المعروف متى سيخرج العالم فعلياً من جائحة كوفيد 19 التي تؤثر على التجارة العالمية والطلب على السلع الأولية وأسعارها المتراجعة. وبالتالي يتناقص حجم العملات الصعبة لدى البنوك المركزية.

ويرى الاقتصادي العالمي دانيال لاكال، أستاذ الاقتصاد بمعهد الاقتصاد العالمي بجامعة مدريد، أن الطلب القوي على الدولار سيتواصل في أسواق العالم، وتبعاً لذلك، فإن كمية الدولارات التي سيضخها مجلس الاحتياط الفيدرالي في السوق لن يكون لها تأثير على سعر صرف الدولار. وكان خبراء في أسواق الصرف يتوقعون أن يتراجع سعر صرف الدولار تبعاً لحجم الكتلة النقدية الضخمة التي سيضخها البنك المركزي الأميركي في السوق.

ويتوقع الاقتصادي دانيال في تحليله لمسار سعر الدولار، أن تتواصل قوة سعر صرف العملة الأميركية خلال السنوات المقبلة، وسيستفيد في ذلك من عدة عوامل، أهمها انهيار سوق السندات بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة، وتناقص أرصدة البنوك المركزية العالمية من العملات الصعبة بسبب الظروف الاقتصادية التي تواجهها من جائحة كورونا، وحاجة الاقتصادات الناشئة لمزيد من إصدارات السندات المقومة بالدولار. ويشكل الدولار حصة تفوق 64% من أرصدة البنوك المركزية العالمية بالعملات الصعبة، وفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي الأخيرة.