رام الله - متابعة الاقتصادي - دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، موظفي الدولة، التواصل مع مزودي الإنترنت لهم، بوصل أية خطوط قطعت لعدم تسديد الفواتير.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا)، الثلاثاء، تصريحا لوزارة الاتصالات قالت فيه إنها "وجهت رسائل رسمية للشركات، شاكرةً إدارة تلك الشركات على تجاوبها مع دعوة الوزارة، ووقوفها إلى جانب الحكومة في معركتها مع الاحتلال".

وأوردت وفا أن وحدة الشكاوي في وزارة الاتصالات، أهابت بالموظفين الحكوميين التواصل مع الشركات المزودة لإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت في حال فصلها، داعية إياهم إلى التواصل مع الوحدة على الرقم المختصر 131 في حال وجود أي إشكالية أو لتقديم شكوى.

ولم تتطرق الوزارة في تصريحها إلى موظفي القطاع الخاص، الذين تضرروا ماليا منذ الجائحة، مع حصول نسبة منهم على أنصاف رواتب منذ مارس/ آذار الماضي وحتى مايو/ أيار الفائت.

في المقابل، تشير بيانات رسمية لوجود أزيد من "115 ألف عامل في فلسطين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى للأجور"، نسبة منهم فقدوا وظائفهم ولو مؤقتا، خاصة العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

ويبلغ إجمالي القوى العاملة في فلسطين (على رأس عملهم)، بنحو 1.01 مليون موظف وعامل، منهم قرابة 136 ألف موظف عمومي، و133 ألف عامل في إسرائيل والمستوطنات والباقي في القطاع الخاص، إلا أن وزارة الاتصالات اقتصرت الضرر المادي على موظفي الحكومة.

ويرجع تصريح الوزارة إلى عدم صرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو/ أيار الماضي، لأسباب مرتبطة بوقف التنسيق مع إسرائيل ورفض تسلم أموال المقاصة.