رام الله - متابعة الاقتصادي - لم يتلق الموظفون العموميون راتب مايو/ أيار الماضي، مع دخول الأسبوع الثالث من يونيو/ حزيران الجاري، وسط ضبابية تلف الوضع المالي للحكومة الفلسطينية.

يعود سبب عدم تلقي الموظفين العموميين لأجور مايو الماضي، إلى عدم تسلم الحكومة الفلسطينية إيرادات مقاصة الشهر الماضي، المقدرة بـ 650 مليون شيكل، والتي تعد مصدرا رئيسا لتوفير فاتورة الرواتب والأجور.

تقول الحكو،مة الفلسطينية، إن قرارها وقف التنسيق مع إسرائيل، دفع باتجاه تعليق جلسة مقاصة مايو الماضي، والتي كانت مقررة في 3 يونيو الجاري، بين طواقم المالية الفلسطينية والإسرائيلية.

كذلك، تؤكد الحكومة أن إسرائيل اشترطت تعليق قرار وقف التنسيق، والذهاب إلى جلسة المقاصة، لإنهاء الحسابات المالية والضريبية بين الطرفين.

بحسب بيانات وزارة المالية، يبلغ عدد الموظفين العموميين المدنيين والعسكرين حتى نهاية الربع الأول 2020 نحو 136 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية 550 مليون شيكل.

وتصعد فاتورة الرواتب والأجور إلى 850 مليون شيكل مع إضافة أشباه الرواتب، والتي تمثل أجور المتقاعدين، ومخصصات الأسرى وذوي الشهداء، وموظفي العقود والشؤون الاجتماعية، بإجمالي 210 موظف ومتقاعد ومستفيد.

وبدون إيرادات المقاصة، التي تشكل 63% من إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية، لن تكون الحكومة قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومؤسساتها المنتشرة.

في بيانات لها نشرت نهاية الأسبوع الماضي، تقول وزارة المالية إن إجمالي إيراداتها لشهر مايو لا تتجاوز 240 مليون شيكل، تشمل كذلك منحا خارجية بقيمة 100 مليون شيكل، وأن العجز يتجاوز 800 مليون شيكل.