بعد فتح الأسواق.. ما وضع مبيعات المحال التجارية بالضفة الغربية؟

رام الله - الاقتصادي - محمد سمحان - "الأوضاع تعبانة"، هذه الجملة التي أجمع عليهخا مجموعة من التجار في مدينة رام الله، في إشارة إلى تراجع المبيعات خلال الفترة الحالية.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية منذ منتصف الشهر الماضي، عن تخفيف في إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، شمل فتحا جزئيا للأسواق التجارية، قبل أن تفتح بشكل كامل نهاية الشهر الفائت.

وقال فريد اللفتاوي، صاحب محل لبيع الملابس الشبابية وسط رام الله للاقتصادي، أن المبيعات تراجعت بنحو 70% خلال الفترة الحالية، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأرجع اللفتاوي ضعف الحركة الشرائية، إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن الفلسطيني حالياً والناجمة عن جائحة كورونا، وما تبعها من إغلاقات وتعليق صرف رواتب الموظفين العموميين وصرف أنصاف رواتب لنسبة من القطاع الخاص.

وزاد: "خوف المواطن الفلسطيني من عودة الإغلاق وانتشار الفيروس في فلسطين، من الأسباب التي تجعله يقنن من مصاريفه ونفقاته، ما ينعكس بشكل سلبي على الحركة الشرائية في الأسواق المحلية".

ومطلع آذار/ مارس الماضي، أعلنت الحكومة عن حالة الطوارئ في فلسطين، وفرضت قيودا على الحركة بين المحافظات، وإغلاق للمؤسسات التجارية والحكومية، لمنع تفشي فيروس كورونا في فلسطين.

وتعطل الاقتصاد الفلسطيني اعتبارا من النصف الثاني من مارس/ آذار الماضي، حتى بداية مايو/ أيار 2020، بينما تشير توقعات لعودة عجلة الاقتصاد لوضعها الطبيعي بداية 2021.

بدروه، أكد محمود أبو رجيله، متضمن لمقهى وسط رام الله، أن الوضع الاقتصادي للمقهى في تراجع مستمر، رغم عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأعاد التراجع إلى خوف المواطنين من الإصابة بعدوى الفيروس في الأماكن العامة، على الرغم من أن المقهى يتبع إجراءات السلامة التي أعلنت عنها وزارة الصحة من التباعد وارتداء الكمامات والقفازات.

وتابع أبو رجيله حديثه، أن الوضع الحالي لا يختلف عن فترة الإغلاق، مبيناً أن تلك الفترة كان هناك تفاهم ما بين المستأجر والمؤجر على الإيجار الشهري، وكذلك ما بين صاحب المنشأة والعمال على الرواتب، لكن في الوقت الحالي الأمور عادت إلى طبيعتها وأنت ملزم بدفع كافة الالتزامات الشهرية حتى وأن كانت المبيعات متدنية.

وكان البنك الدولي، توقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تصل 11 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعا بالتبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وعادة ما يشهد الصيف ارتفاعاً في الإقبال على شراء الذهب، لكن حسين جبر، مالك محال لبيع المجوهرات في رام الله، يرى أن الحركة الشرائية في هذه الأوقات مقبولة مقارنة مع فترة الإغلاق.

وأضاف أن الحركة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 30% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، رغم وقوع أزمة الرواتب والمقاصة حينها.

وبين أن المواطن ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، أصبح يشتري جزءا من المهر هذه الأيام على عكس العادة في الأيام الطبيعة ما قبل جائحة كورونا.

وتوقع أن تنخفض الحركة الشرائية في محال المجوهرات والحلي خلال الفترة المقبلة في ظل عدم اتضاح الرؤية بشأن رواتب الموظفين في السلطة.

وبسبب الفيروس، قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن استمرار جائحة كورونا لمدة 3 أشهر، سيهبط بالناتج المحلي 14 بالمئة أو 2.5 مليار دولار، إلى 13.638 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات الرئيسة قبل الجائحة، البالغة 16.137 مليار دولار.