وكالات - الاقتصادي - يضع التوتر السياسي والتجاري والاقتصادي الجاري بين بكين وواشنطن الشركات الغربية الكبرى، خاصة متعددة الجنسيات والمصارف الغربية، في مأزق حقيقي بين مخاطر التعرض للحظر الأميركي أو الحرمان من السوق الصيني الضخم. وهما خياران أحلاهما مر، في حال إشهار إدارة الرئيس ترامب للدولار سلاحاً جديداً في معركة بناء "النظام العالمي" الجديد مع بكين. 

وحتى الآن لم تستخدم إدارة ترامب سلاح الدولار في الحرب التجارية، ولكن هناك مشروع قانون لإدخال العملة الأميركية في المعركة، كما أن خبراء ينصحون واشنطن بذلك ويعتقدون أن استخدام الدولار كوسيلة لمحاصرة التمدد الاقتصادي والتجاري الصيني ستكون فعالة مقارنة بوسائل الرسوم والتقنية.

لكن في المقابل فإن استخدام الورقة الخضراء سيكون سلاحاً ذا حدين بالنسبة للشركات والمصارف الغربية وحتى ربما سيضعف مركز الدولار نفسه في النظام المالي العالمي.

في هذا الشأن، يعد الكونغرس الأميركي لمشروع يقضي بفرض عقوبات ضد المصارف الصينية للضغط على بكين وإجبارها على الحفاظ على الوضع الخاص لجزيرة هونغ كونغ وعدم ضمها للبر الصيني، كما يتناول مشروع القانون كذلك جوانب أخرى تخص سرقة الصين التقنية الأميركية.

وحسب مشرعين فإن مشروع القانون يجري الإعداد له في واشنطن من قبل السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين وزميله الجمهوري، بات تومي، وقد طرح المشروع رسمياً في الكونغرس للنقاش يوم الخميس الماضي

ومن بين العقوبات المقترحة في مشروع القانون الجديد حرمان المصارف التجارية الصينية من استخدام الدولار في التسويات المالية والتجارية الخارجية. وهذا يعني أن المصارف التجارية الصينية لن تستطيع استخدام العملة الأميركية في جميع التسويات، وكذلك حرمانها من إصدار "سندات اليورو"، أي تلك السندات التي تصدر بالدولار خارج الولايات المتحدة.

وكانت محكمة أميركية قد أدانت ثلاثة مصارف صينية في العام الماضي بخرقها لقانون الحظر على كوريا الشمالية.

وفي حال إقرار مشروع القانون الأميركي المقترح، فإن المصارف الصينية ستتعرض لأضرار مالية باهظة جداً، إذ إنها توسعت خلال السنوات الأخيرة في عمليات الإقراض العالمية في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية.

وحسب إحصائيات بنك التسويات الدولية، فإن لدى البنوك الصينية قروضا خارجية تقدر بحوالى 2.215 تريليون دولار، وأن 63% من هذه القروض مقيمة بالدولار. كما أن لدى المصارف التجارية الصينية قروضاً في البر الصيني وهونغ كونغ وسندات وديوناً مصدرة بالدولار تقدر قيمتها بحوالى 321 مليار دولار، وربما ستحتاج الشركات التي استدانتها إلى إعادة تمويل عبر الاقتراض بالدولار.

وبالتالي فإن المصارف الصينية ستتعرض لخسائر ضخمة، وربما يتعرض بعضها للإفلاس إذا نفذت إدارة الرئيس ترامب لحظر المتاجرة بالدولار وحظر استخدامه بواسطة البنوك الصينية في إصدار السندات والتسويات.

لكن في المقابل، فإن مثل هذه العقوبات لن تكون بلا ثمن، إذ إن كلفتها ستكون باهظة للمصارف الغربية. وتتخوف الشركات الغربية وعلى رأسها المصارف من الرد الصيني بحرمانها من المتاجرة في السوق الصيني في حال اتخاذ واشنطن لخطوة حظر استخدام الدولار.