رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - تواجه الحكومة الفلسطينية تراجعا في إجمالي الإيرادات بنسبة 75% خلال مايو/ أيار الماضي مقارنة مع إيرادات يناير/ كانون ثاني الماضي، وهو ما قد ينطبق على شهور لاحقة من العام العام الجاري.

ورفضت الحكومة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري، عقد جلسة المقاصة عن شهر مايو/ أيار الفائت، ما يعني أنها لم تتسلم قيمة أموال المقاصة عن ذلك الشهر المقدرة بـ 650 مليون شيكل.

والأحد، خرج المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، وقال إن وزارة المالية لم توفر بعد فاتورة رواتب الموظفين العموميين عن شهر مايو الماضي، التي لم يتسلموها حتى اليوم.

وتبلغ النفقات الحكومية الجارية شهريا، نحو 1.1 مليار شيكل، بينما تبلغ قيمة الإيرادات والمنح الخارجية شهريا 950 مليون شيكل، بعجز شهري 100 150 مليون شيكل بالمتوسط.

وتاليا، جزء من مقترحات تقشفية يضعها موقع الاقتصادي أمام الحكومة الفلسطينية لخفض النفقات الجارية خلال فترة أزمة المقاصة التي لا يبدو لها نهاية واضحة حتى اليوم.

- أن يرى المواطن الفلسطيني التقشف الحكومي بعينه، من خلال وقف حركة غالبية المركبات التي تحمل لوحة تسجيل حمراء ومركبات الأجهزة الأمنية، لإحداث توفير في فاتورة الوقود.

- إلغاء بدلات استهلاك الوقود بأنواعه للوزراء ووكلاء الوزارة ومن هم برتبتهم، الذين يستفيدون من بدل استهلاك وقود شهريا، طيلة أزمة المقاصة الحالية، وتعليق أية بدلات أخرى (هاتف نقال على سبيل المثال).

- وقف استخدام المركبات الحكومية المدنية لمن هم دون رتبة وزير أو محافظ، خلال أزمة المقاصة الحالية، بهدف توفير أكبر قدر ممكن مكن فاتورة استهلاك الوقود.

- وقف شراء الضيافة لكافة المؤسسات الحكومية دون استثناء (القهوة، الشاي، أو أية ضيافة أخرى)، وإعلان ذلك صراحة من جانب الحكومة الفلسطينية.

- وقف التعيينات الحكومية بشكل كامل، والاستعاضة عنها بتدوير الموظفين في أماكن الحاجة لهم، من خلال بناء دائرة موارد بشرية للحكومة، وتوزيع الموظفين الحاليين في الأماكن التي يستجد بها شاغر.

- دعم الفئات الاجتماعية من خلال خفض الضرائب على أبرز 6 سلع استهلاكية أساسية، وخفض ضريبة البلو على الديزل، يقابله خفض في أجرة المواصلات العامة.

- تعليق أية علاوات خلال أزمة المقاصة الحالية، للدرجات الوظيفية العليا في الحكومة الفلسطينية (بدلا غلاء المعيشة، بدل زوجة وأبناء، وخفض علاوة المخاطرة).

- الطلب من الشركات الكبرى دفع تقديراتهم للضرائب خلال 2020 في الوقت الحالي، وعدم انتظار انتهاء السنة المالية، وكما علم موقع "الاقتصادي"، فإن شركة كبرى دفعت ضرائب 2020 مطلع العام الجاري سلفا.

- البدء الفوري بإصلاح التشوهات في قانون الخدمة المدنية.