رام الله - الاقتصادي - قالت وزارة المالية الفلسطينية، الخميس، إنها لم تتسلم أية مبالغ من إسراذيل بناء على اتفاقية قرض مالي بقيمة 800 مليون شيكل تم، الشهر الماضي، مع وزارة المالية الإسرائيلية.

وذكرت وزارة المالية في إفادة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن عدم التسلم، يأتي امتثالا لقرار الرئييس محمود عباس، الحل من كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل.

وزادت: رفضنا استلام أموال المقاصة وجمدنا تفعيل العمل بهذه الاتفاقية ولم نتسلم أية مبلغ منها"؛ وهو الأمر الذي دفع نحو تأخير رواتب الموظفين العموميين.

كانت وزارتا المالية الفلسطينية والإسرائيلية، وقعتا على مبلغ 800 مليون شيكل كان على شكل دفعات خلال 4 شهور، لمواجهة تدني إيرادات المقاصة الفلسطينية.

وتعود توقعات الحكومة الفلسطيني بتراجع أموال المقاصة، إلى التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا محليا، غلق القطاعات الاقتصادية، ينتج عنه هبوط في الاستهلاك.

إلا أن تراجع أموال المقاصة الفلسطينية كان طفيفا خلال شهور مارس/ آذار وأبريل نيسان الماضيين، على عكس توقعات الحكومة بتراجعها 60% عن مستوياتها الطبيعية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار).

ونهاية كل شهر، تحول وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة إلى حساب البنك العربي/ فرع فلسطين، بعد عقد اجتماع مع وزارة المالية الفلسطينية.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها اسرائيل حوالي 40 مليون دولار أثمان خدمات يستوردها الفلسطينيون، خصوصا الكهرباء.

وتشكل عائدات المقاصة حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية، وبدونها تعجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين العموميين (133.2 ألف موظف).