رام الله - الاقتصادي - وافق البنك الدولي، الخميس، على حزمة مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار للأردن، بهدف زيادة فرص الحصول على الوظائف وتحسين ظروف العمل للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.

المشروع المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار تمويلاً إضافياً لمشروع توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين أطلق عام 2016، والذي كان له تأثير محوري في خلق فرص العمل وريادة الأعمال وفي تحسين ظروف العمل للأردنيين واللاجئين السوريين.

وبحسب بيان البنك، "التمويل يتيح توسيع نطاق أنشطة المشروع لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، وسيساهم في مواصلة دعم الدور الإنساني والجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن تجاه استضافة اللاجئين السوريين، فيما تسعى إلى التخفيف من حدة الصدمة الاقتصادية الأخيرة التي أحدثتها أزمة كورونا".

وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني، وسام الربضي، قال: "على مدى العقد الماضي، تعرض الأردن لصدمات خارجية متعددة، بما في ذلك أزمة اللجوء السوري، والتي أدت إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي، وزيادة في المديونية، وتسجيل مستويات قياسية من البطالة.

وأضاف الربضي، أنّ الأردن يستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري، كما لا يزال يتقاسم موارده المحدودة معهم لضمان عيشهم الكريم بعيداً عن ديارهم".

وأشار إلى أنّ، "لقد أدى انتشار وباء كورونا إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي في الأردن، وفيما نبذل جهدنا لدعم الاقتصاد والمحافظة على فرص العمل وحماية الأردنيين، فإننا لم ننس السوريين ونحن ملتزمون بدعمهم إلى حين تمكّنهم من العودة بأمان إلى بلادهم."

عمون