وكالات - الاقتصادي - بينما تشير توقعات البنك الدولي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 5.2%، وتوقعات صندوق النقد الدولي إلى انكماش التجارة العالمية بنسبة 11% خلال العام الجاري، وترتفع نسبة البطالة إلى مستويات تاريخية في العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى، يتجه العالم نحو فتح الاقتصادات العالمية والتعايش مع جائحة كورونا بعد أشهر من الإغلاق والعزل الاجتماعي. 

وسط هذه التحديات تتجه الدول نحو مرحلة الفتح التدريجي للاقتصادات خلال الشهر الحالي، وهو ما يطرح السؤال: كيف ستتعامل الحكومات مع الأزمات التي نشأت بسبب جائحة كورونا، وكيف ستحل معضلة تدفق الإمدادات الغذائية والدوائية والنقص في التمويلات وتبني ثقة الشركات والمستهلك والتعايش الإنتاجي مع الجائحة؟

في هذا الشأن، يرى الخبير الاقتصادي البريطاني، بالمعهد الملكي للشؤون الخارجية، " تشاتهام هاوس"، كريون بتلار، أن الأولوية في فتح الاقتصادات يجب أن تعطى لبناء الثقة في جميع المؤسسات الاقتصادية ومركباتها التي تتشكل من العمال والموظفين والمستهلكين والشركات والمستثمرين والحكومات.

كما دعا إلى التنسيق بين الأعمال التجارية التي ستفتح وبين سلاسل إمدادها بقوله "الأعمال التجارية ربما ستواجه اختناقات في سلاسل الإمداد، ما لم يحدث مثل هذا التنسيق، لأنه يمكن فتح العمل التجاري في ذات الوقت الذي تكون فيه الشركة التي توفر له الإمدادات مغلقة".

ويلاحظ أن العولمة احدثت ربطاً في عمليات الإنتاج بين القارات، إذ تجد الشركة تصنع منتجاً معيناً، في حين يتم تصنيع قطع غياره أو الأجزاء التي يحتاجها في دولة أخرى. وبالتالي يتعرقل أداء العمل التجاري الذي فتح أبوابه للزبائن. كما يشير الخبير بتلار، إلى ضرورة مواصلة الحكومات إجراءات الدعم المالي والاقتصادي بعد الفتح حتى تعود دورة الاقتصاد إلى طبيعتها.

وفي ذات الصدد، أكد خبراء في تعليقات للمنتدى الاقتصادي العالمي خصصت لتحديات فتح الاقتصادات، أن أولويات الدول يجب أن تركز على وقف انتشار الفيروس ومساعدة المواطنين الذين فقدوا وظائفهم عبر مواصلة تقديم الدعم المالي المباشر.

وفي هذا الشأن، قالت غيتا غوبناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في تعليقاتها للمنتدى العالمي، "طبيعة جائحة كورونا وسرعة وحجم فقدان الوظائف يجعلها مختلفة تماماً عن أزمة المال العالمية في عام 2008، وبالتالي يجب أن تكون الحلول للأزمة نوعية ومختلفة عن الحلول السابقة".

وترى غيتا ضرورة أن تمنح الحكومات على المدى القصير أولوية الإنفاق لمؤسسات الصحة حتى تتمكن من القضاء على الجائحة". كما أشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الحكومات في الدول النامية ستواجه صعوبات في التمويل وتسديد الديون، وبالتالي عليها استحداث وسائل جدية لجمع التمويلات. ويعمل صندوق النقد الدولي مع مجموعة العشرين في حل هذه مشكلة ديون الدول النامية عبر تعليق خدمة هذه الديون.