رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - علقت وزارة المالية الفلسطينية، على أرقام بيانات نشرها موقع الاقتصادي حول ارتفاع إيرادات المقاصة لشهر أبريل/ نيسان الماضي.

وصعدت إيرادات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، خلال أبريل/ نيسان الماضي، في وقت كانت فيه الإجراءات والقيود الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، في ذروتها.

وأشارت بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، أن إيرادات المقاصة في أبريل/ نيسان الماضي، بلغت 1.15 مليار شيكل، بزيادة 90% عن الشهور العادية، وبزيادة 280% عن توقعات الحكومة خلال الجائحة.

وقالت وزارة المالية في تعليق على الزيادة، إن إيرادات شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان وصلت خلال أبريل، وسجلت إيرادات الشهرين ضمن مقاصة ذلك الشهر.

وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب الفلسطينية على السلع المستوردة من إسرائيل وخارجها، وتقوم الأخيرة بجبايتها تطبيقا لأحد بنود بروتوكول باريس الاقتصادي، مقابل اقتطاع 3% شهريا، بدل أتعاب موظفيها.

قبل أزمة كورونا، كان متوسط إيرادات الحكومة الفلسطينية من المقاصة 650 - 700 مليون شيكل، بينما قالت الحكومة إنها ستتراجع إلى متوسط 350 شيكل أو بنسبة 50%، خلال شهور الجائحة.

وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، بلغت قيمة إيرادات المقاصة 658.6 مليون شيكل، صعدت خلال فبراير/ شباط إلى 704.2 مليون شيكل، ثم 794.4 مليون شيكل في مارس/ آذار 2020.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية 3.3 مليارات شيكل، ما يعني أن الحكومة لم تتأثر مطلقا بتفشي الفيروس والقيود الاقتصادية وضعف الطلب محليا.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن مصادر حكومية، طلب الجانب الفلسطيني قرضا بقيمة 800 مليون شيكل، إلا أن مصادر حكومية فلسطينية أبلغت الاقتصادي أنها لم تحصل عليه لعدم حاجتها.

كذلك، ارتفعت واردات وكلاء السجائر الأجنبية خلال أبريل الماضي، بسبب تخوفات من تعطل الإمدادات، لكن قيمة الزيادة في أموال المقاصة تفوق الزيادة في واردات السجائر.